سادساً - التسعير على المحتكر : اختلف الفقهاء في حكم التسعير على المحتكر ، مضافاً إلى إجباره على البيع على أقوال : الأوّل : جواز التسعير عليه مطلقاً ، ذهب إليه بعض الإماميّة « 1 » . الثاني : عدم جواز التسعير مطلقاً ، ذهب إليه بعض الإماميّة والحنفيّة « 2 » . الثالث : تقييد الجواز بحال معيّنة وهو ما ذهب إليه بعض الإماميّة ، وفيه نحوان : أ - جواز التسعير إذا أجحف البائع وتشدّد في القيمة « 3 » . ب - جواز التسعير إذا أمره الحاكم بالنزول عن السعر المجحف فامتنع « 4 » . سابعاً - من يتولّى الإجبار : للفقهاء فيمن له حقّ إجبار المحتكر على البيع لو امتنع ، عدّة أقوال : 1 - حقّ الإجبار للإمام أو السلطان خاصّة « 5 » ، وهو ما ذهب إليه بعض فقهاء الإماميّة وجمهور فقهاء المذاهب أيضاً ، وإن نقل خلافاً في الجبر « 6 » . 2 - إضافة الحاكم والنائب عن الإمام إليه « 7 » . وهو ما ذهب إليه البعض الآخر من فقهاء الإماميّة . 3 - قيام عدول المسلمين بذلك عند عدم التمكن من الحاكم أو نائبه « 8 » ، بل قد يقال بقيام مطلق المسلمين بذلك ؛ لأنّه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو ما ذهب إليه البعض من علماء الإماميّة « 9 » .

--> ( 1 ) المقنعة : 616 . المراسم : 182 . ( 2 ) المبسوط 2 : 195 . النهاية : 374 . غنية النزوع : 231 . شرائع الإسلام 2 : 21 . كشف الرموز 1 : 456 . تبيين الحقائق 6 : 28 . المنتقى ( للباجي ) 5 : 17 . وانظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 11 : 309 . ( 3 ) الوسيلة : 260 . الجامع للشرائع : 258 . المختلف 5 : 72 . التنقيح الرائع 2 : 43 . اللمعة الدمشقية : 110 . الدروس الشرعية 3 : 180 . جامع المقاصد 4 : 42 . الحدائق الناضرة 18 : 640 . ( 4 ) الروضة البهيّة 3 : 299 . المفاتيح 3 : 17 . جواهر الكلام 22 : 486 . البيع ( للخميني ) 3 : 416 - 417 . مصباح الفقاهة 5 : 500 - 501 . ( 5 ) المقنعة : 616 . المبسوط 2 : 195 . المراسم : 182 . المنتهى 2 : 1007 ( حجرية ) . ( 6 ) حاشية ابن عابدين 5 : 278 . الهداية 4 : 74 . مواهب الجليل 4 : 227 - 252 . نهاية المحتاج 3 : 456 . المغني 4 : 221 . القوانين الفقهيّة : 169 . ( 7 ) السرائر 2 : 239 . المفاتيح 3 : 17 . ( 8 ) مفتاح الكرامة 4 : 109 . جواهر الكلام 22 : 485 . ( 9 ) مجمع الفائدة 8 : 24 .