وإذا كانت مطلقة فإنّها تلزم إلى انقضاء مدّة يُنتَفَعُ فيها بمثلها عادة « 1 » . ( انظر : عارية ) ومنها : عقد الوكالة : فلا خلاف عند الفقهاء في جواز تأقيت الوكالة ، فلو قال : « وكّلتك في البيع شهراً » فلا يكون بعد الشهر وكيله ، والوكالة عقد جائز من الطرفين « 2 » . وتفصيله ينظر إليه في مصطلح ( وكالة ) ومنها : عقد الكفالة : اختلف الفقهاء في جواز تأقيت الكفالة ، فالمشهور بين فقهاء الإماميّة أنّ الكفالة تصحّ حالّة « 3 » ، وهذا ما يراه الحنفيّة والحنابلة والشافعيّة على الصحيح عندهم « 4 » ، وكذلك المالكيّة بشروط تفصيلية في باب الضمان من كتبهم « 5 » . ويرى الشافعيّة - على الأصح عندهم - أنّه لا يجوز توقيت الكفالة « 6 » . وهناك اتجاه ثالث ذهب إلى أنّ الكفالة لا تكون إلّا بأجل ، وإليه ذهب بعض فقهاء الإماميّة كالشيخ المفيد والشيخ الطوسي « 7 » . وتفصيل الكلام في محلّه . ( انظر : ضمان ، كفالة ) ومنها : عقد المضاربة : اختلف الفقهاء في جواز تأقيت عقد المضاربة على قولين : الأوّل : الجواز ، كما لو قال : ضاربتك سنة على هذه الدنانير ، بمعنى أنّه جعل الغاية للمضاربة سنة ، فلا يجوز للعامل التصرّف بعد السنة ، فهو كالوكيل يتقيّد بما وقته الموكّل . وإليه ذهب فقهاء الإماميّة « 8 » والحنفيّة والحنابلة « 9 » . الثاني : عدم جواز تأقيت المضاربة ، وإليه ذهب المالكيّة والشافعيّة « 10 » . وهناك بعض العقود وقع الخلاف في أنّها من القسم الذي يقبل الإطلاق والتقييد

--> ( 1 ) الخرشي مع حاشية العدوي 6 : 126 . مواهب الجليل 5 : 271 . حاشية الدسوقي 3 : 439 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 13 : 13 - 14 . جامع المقاصد 8 : 181 . مغني المحتاج 2 : 223 . حاشية الخرشي 4 : 289 . المغني المطبوع مع الشرح الكبير 5 : 210 . ( 3 ) جواهر الكلام 26 : 188 . ( 4 ) رد المحتار 4 : 266 . مغني المحتاج 2 : 207 . المغني 5 : 98 . ( 5 ) حاشية الدسوقي 3 : 331 - 332 . ( 6 ) مغني المحتاج 2 : 207 . المهذب 1 : 341 ، ط الحلبي . ( 7 ) المقنعة : 733 ، 815 . النهاية : 315 . ( 8 ) الحدائق الناضرة 21 : 204 . رياض المسائل 9 : 6 . جواهر الكلام 26 : 341 . ( 9 ) ردّ المحتار على الدر المختار 4 : 508 . و 5 : 96 . الاختيار 2 : 84 . المغني 5 : 70 . ( 10 ) شرح الخرشي 4 : 422 . مغني المحتاج 2 : 312 .