2 - جواز تقليده لغيره مطلقاً ، ذهب إليه بعض فقهاء الإماميّة « 1 » ، وهو مذهب أحمد بن حنبل « 2 » . وقّيد بعض منهم الجواز بضيق الوقت وفواته لو انشغل بالاجتهاد « 3 » . ( انظر : تقليد ) ب - المجتهد المتجزّئ : اختلف الفقهاء في جواز عمل المجتهد المتجزّئ باجتهاده فيما لو أعمل ملكته على قولين : 1 - جواز عمله بفتوى نفسه ، ذهب إليه أغلب فقهاء الإماميّة « 4 » ، وهو المتفق عليه عند غيرهم « 5 » ؛ لعدم اختصاص أدلّة الحجيّة بالمتصف بالاجتهاد المطلق « 6 » . 2 - عدم جواز عمله بفتواه بل لابد من الرجوع إلى المجتهد المطلق ، ذهب إليه بعض فقهاء الإماميّة « 7 » . وأمّا جواز رجوعه إلى الغير مع عدم إعمال ملكته فقد اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال ، أهمها : أً - جواز تقليده لغيره من المجتهدين مطلقاً ، ذهب إليه فقهاء الإماميّة « 8 » ، وهو مختار أحمد بن حنبل « 9 » . بً - جواز تقليده للصحابي فقط ، وبه قال الشافعي في رسالته « 10 » . ج - التفصيل بين الأعلم وغيره ، فيجوز له تقليد الأعلم دون غيره ممّن هو دونه أو مثله « 11 » .

--> ( 1 ) نسبه السيد الخوئي إلى السيد المجاهد . انظر : التنقيح في شرح العروة ( الاجتهاد ) : 30 . ( 2 ) انظر : الإحكام في أُصول الأحكام ( للآمدي ) 3 : 158 . ( 3 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 13 : 162 . المستصفى 2 : 122 . وهو رأي بعض فقهاء الإماميّة أيضاً . قوانين الأُصول 2 : 163 . ( 4 ) جواهر الكلام 40 : 34 . الفصول : 412 . مفاتيح الأُصول : 587 . الوافية في أُصول الفقه : 248 حكاه عنه صاحب الأُصول العامة للفقه المقارن : 583 . شرح كفاية الأُصول ( للرشتي ) 2 : 351 . ( 5 ) المستصفى 2 : 121 . الإحكام في أُصول الأحكام 3 : 158 . ( 6 ) حكاه عنه صاحب الأُصول العامة للفقه المقارن شرح كفاية الأُصول ( للرشتي ) 2 : 351 . وقد ذكروا أهم هذه المدارك هي : بناء العقلاء الممضى قطعاً من قبل الشارع ، وآيتي النفر والسؤال لأهل الذكر . انظر : الأُصول العامة للفقه المقارن : 583 . ( 7 ) معالم الدين : 239 . ( 8 ) انظر : الأُصول العامة للفقه المقارن : 588 - 590 . موسوعة الفقه الإسلامي 5 : 218 . ( 9 ) الإحكام في أُصول الأحكام ( للآمدي ) 3 : 158 . ( 10 ) الإحكام في أُصول الأحكام ( للآمدي ) 3 : 158 . ( 11 ) الإحكام في أُصول الأحكام ( للآمدي ) 3 : 158 .