ويكفي فيه أن يكون له أصل جامع لغالبيّة أحاديث الأحكام ، بحيث تكون له القدرة على العثور على ما يحتاجه في مظانّه ، وعليه معرفة العام والخاصّ منها ، والمطلق والمقيّد ، والمتواتر منها وآحادها « 1 » . 6 - معرفة آراء الفقهاء واجماعاتهم : اتفق أكثر الفقهاء على اعتبار ذلك ، أي الإحاطة بموارد الإجماعات التي ذكرت والشهرات ؛ لأنّ ذلك له دخل في إعداد ذهن الفقيه في استنباط الأحكام - بناءً على القول بحجّية الإجماع في استكشاف الحكم الشرعي ، وبناءً على حجّية الشهرات الفتوائيّة للقدماء أو أنّها جابرة لضعف الروايات سنداً ودلالة أو موجبة لسقوطها « 2 » - ولئلا يخالف الإجماع « 3 » . 7 - الذوق العرفي السليم : ذهب بعض الفقهاء إلى اشتراط أُنس المجتهد بالمحاورات العرفيّة وفهم الموضوعات العرفيّة ممّا جرت خطابات الكتاب والسنّة على طبقها ، والاحتراز عن الخلط بين دقائق العلوم والعقليّات الرقيقة وبين المعاني العرفيّة العادية ، ذكر ذلك جمع من فقهاء الإماميّة « 4 » والحنفيّة والحنابلة « 5 » . رابعاً - الطرق التي يعتمد عليها المجتهد للتوصّل إلى الأحكام : اختلف الفقهاء في تحديد الطرق التي يعتمد عليها المجتهد للوصول إلى الأحكام الشرعيّة على اتجاهين : الأوّل : الاتجاه الذي يقتصر في عمليّة الاستنباط على الكتاب والسنّة والإجماع وأدلّة العقل ، من دون إعمال للرأي سواء كانت النتيجة الحصول على الحكم الشرعي الواقعي ، أو إثبات

--> ( 1 ) الدروس الشرعية 2 : 65 . الروضة البهيّة 3 : 63 - 64 . الفصول الغروية ( للحائري ) : 404 . الاجتهاد والتقليد ( للخميني ) : 12 . المجموع 1 : 42 - 43 . الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2 : 261 . حاشية ابن عابدين 1 : 82 . ( 2 ) الدروس الشرعية 2 : 65 - 66 . قواعد الأحكام 3 : 423 . رسائل الكركي 3 : 48 . كشف اللثام 10 : 25 . البحر الرائق 6 : 444 - 445 . روضة الطالبين 8 : 83 - 84 . أسنى المطالب 22 : 81 . ( 3 ) الوافية في أُصول الفقه : 283 . ( 4 ) كفاية الأُصول : 468 . الرسائل ( للخميني ) 2 : 96 . الروضة البهيّة 3 : 62 - 63 . ( 5 ) المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة 8 : 413 . فتاوى الأزهر 1 : 2 . كشاف القناع ( للبهوني الحنبلي ) 6 : 242 .