بقاء الأجير قادراً على العمل فيها « 1 » . ومنها : أن لا يعمل الأجير لنفسه أو لغير المستأجر في المدة المعينة إلّا بإذن المستأجر « 2 » . وقد اختلف في حكم الأجير الخاصّ إذا عمل للغير في المدّة المعينة من دون إذن المستأجر على قولين : الأوّل : يتخيّر المستأجر بين الفسخ والمطالبة بأُجرة المثل ، أو المسمّى الثاني ، وذهب إليه بعض فقهاء الإماميّة « 3 » . الثاني : نقصان الأُجرة بقدر ما عمل للغير أو لنفسه ، وعليه فقهاء المذاهب « 4 » . ب - الأجير المشترك : وهو من كان فاقداً لبعض ما يعتبر في الأجير الخاصّ من قيد المدّة والمباشرة ، وهو الذي لا يتعيّن عليه العمل لمستأجر واحد ، ولا خلاف في أنّ الأجير المشترك يقع عقده على العمل ، ويعتبر في ذلك بيان نوعه « 5 » . فروع تتعلّق بإجارة الإنسان : 1 - أخذ الأُجرة على الواجبات : اختلف الفقهاء في جواز أخذ الأُجرة على الواجبات على أقوال : الأوّل : عدم جواز أخذ الأُجرة على الواجبات مطلقاً ، ذهب إليه قدماء فقهاء الإماميّة « 6 » حيث صرّحوا بحرمة أخذها على تغسيل الأموات وتجهيزهم ، وتنفيذ الأحكام وتعليم المعارف ونحوها ، واعتبر المحقّق الحلّي والعلامة أنّ هذا من باب التمثيل وإن أخذ الأُجرة على ما يجب فعله مطلقاً من المكاسب المحرمة « 7 » . واختاره أيضاً أبو حنيفة وهو مذهب أحمد « 8 » .

--> ( 1 ) المبسوط ( للطوسي ) 3 : 242 . شرائع الإسلام 2 : 182 . الهداية ( للمرغيناني ) 3 : 231 . شرح الخرشي 7 : 11 . ( 2 ) جامع المقاصد 7 : 157 . كفاية الأحكام 1 : 655 . الحدائق الناضرة 21 : 558 . حاشية ابن عابدين 5 : 70 . حاشية الدسوقي 4 : 23 . كشاف القناع 4 : 25 . ( 3 ) قواعد الأحكام 2 : 291 . ( حجرية ) . جامع المقاصد 7 : 158 . جواهر الكلام 27 : 263 . ( 4 ) حاشية ابن عابدين 5 : 70 . حاشية الدسوقي 4 : 13 . كشاف القناع 4 : 25 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 290 . ( 5 ) المبسوط ( للطوسي ) 3 : 242 . شرائع الإسلام 2 : 182 . جواهر الكلام 27 : 268 . انظر : حاشية الدسوقي 4 : 4 . المهذب ( للشيرازي ) 1 : 408 . كشاف القناع 4 : 26 . ( 6 ) الكافي في الفقه : 283 . النهاية ( للطوسي ) : 365 . السرائر 2 : 217 . ( 7 ) الشرائع 2 : 11 . التحرير 2 : 165 . ( 8 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 291 . حاشية ابن عابدين 5 : 34 - 35 .