مورد العمل ، وهو ظاهر كلّ من أطلق استحقاق الأجير أُجرته بإكمال العمل « 1 » . ج - حبس الصانع العين حتى يستوفي الأُجرة : من التزامات المستأجر دفع الأُجرة إلى الأجير بعد تماميّة العمل ، وهذا ممّا لا خلاف فيه بين الفقهاء ، وإنّما الخلاف بينهم في ثبوت حقّ المؤجر في حبس المعقود عليه حتى يستوفي الأُجرة على قولين : الأوّل : من حقّه أن يحبس العين إن كانت الأُجرة معجّلة ، ذهب إليه الحنفيّة « 2 » والمالكيّة « 3 » ، وهو قول للشافعيّة « 4 » . الثاني : لا يحقّ له أن يحبس العين ، اختاره جمع من فقهاء الإماميّة وحكموا بثبوت الضمان بذلك « 5 » ، وهو مذهب الحنابلة « 6 » ، وقول عند الشافعيّة « 7 » . د - استقرار الأُجرة في الإجارات الفاسدة : المتفق عليه بين الفقهاء هو ثبوت الأُجرة على المستأجر بالتسليم ومضي المدّة المتفق عليه ، بلا فرق في ذلك بين كون الإجارة صحيحة أو فاسدة بناءً على القاعدة المشهورة عند الإماميّة كلُّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده « 8 » ، ومع الحكم بالفساد تلزم أُجرة المثل عمّا فات من المنافع أو العين في يده . ولم يفرق الفقهاء في الحكم بين العقد الباطل وبين الفاسد منه « 9 » ، إلّا الحنفيّة حيث أثبتوا أُجرة المثل

--> ( 1 ) الشرائع 2 : 181 . الإرشاد 1 : 424 . جواهر الكلام 27 : 239 . ( 2 ) بدائع الصنائع 4 : 203 - 204 . الهداية 3 : 233 ، 234 . ( 3 ) مواهب الجليل 5 : 431 . ( 4 ) المهذب ( للشيرازي ) 1 : 401 ، 408 . ( 5 ) قواعد الأحكام 2 : 306 . إيضاح الفوائد 2 : 278 . جامع المقاصد 7 : 276 . جواهر الكلام 27 : 240 . ( 6 ) المغني 5 : 336 ، 395 . كشاف القناع 4 : 29 ، 30 . ( 7 ) المهذب ( للشيرازي ) 1 : 401 ، 408 . ( 8 ) رياض المسائل 9 : 213 . الحدائق الناضرة 21 : 584 . القواعد الفقهيّة ( للبجنوردي ) 2 : 103 . ( 9 ) قواعد الأحكام 2 : 285 ، 304 . مصباح الفقاهة 1 : 31 . نهاية المحتاج 5 : 264 . المهذب ( للشيرازي ) 1 : 399 . المغني 5 : 331 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 265 .