ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : تعرّض الفقهاء لحكم الاتصال في موارد كثيرة نشير لأهمها فيما يلي : 1 - الاتصال في صلاة الجماعة : اختلف الفقهاء في أنّه هل يجوز أن يتباعد المأموم عن الإمام في صلاة الجماعة ؟ أي أنّه هل يُعتبر في صلاة الجماعة أن تكون الصفوف متصلة بعضها ببعض فلا يجوز انفصال بعض المأمومين وتباعدهم عن الإمام أم يجوز ذلك « 1 » ؟ فيه خلاف وتفصيل ، فالمشهور بين الإماميّة شهرة كادت تكون إجماعاً أنّه لا يجوز تباعد المأموم عن إمام الجماعة بما يعتبر كثيراً في العادة إذا لم يكن بينهما صفوف متصلة « 2 » . وكذلك اشتراط فقهاء المذاهب لصحّة اقتداء المأموم بإمام الجماعة إلّا يكون بينهما فاصل كبير ، ولكنّهم اختلفوا في بعض الفروع والتفاصيل ، فصحح جمهورهم صلاة المأموم وإن بعدت المسافة بينه وبين إمام الجماعة إذا كانت في المسجد وكان يرى الإمام أو يسمع التكبير ، واختلفوا فيها إذا كانت خارج المسجد « 3 » . ويأتي تفصيل ذلك في محلّه . ( انظر : اقتداء ) 2 - حكم الزيادة المتصلة : تعرَّض الفقهاء لبيان حكم الزيادة المتصلة التي تطرأ على العين في أبواب فقهيّة متعدّدة ، كالبيع والهبة والصداق وغيرها نشير إلى أهمها : أ - البيع : إذا ثبت للمشتري خيار في البيع - كخيار العيب أو غيره - وقد زاد المبيع عنده زيادة متصلة كالسمن وأراد ردّه على البائع فهل له العين مع الزيادة المتصلة بها « 4 » ، فيه خلاف وتفصيل . ( انظر : خيار )

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 4 : 251 - 256 . المعتبر 2 : 417 . جواهر الكلام 13 : 171 . العروة الوثقى 3 : 141 - 142 . المجموع 4 : 305 - 309 . بدائع الصنائع 1 : 146 . كشاف القناع 1 : 599 . المغني 2 : 38 ، ط دار الكتاب العربي . ( 2 ) انظر : جواهر الكلام 13 : 171 . العروة الوثقى 3 : 141 - 142 . ( 3 ) الفتاوى الهندية 1 : 87 ، 88 . مغني المحتاج 1 : 248 - 249 . كشاف القناع 1 : 491 . ( 4 ) التحرير 2 : 374 . مفتاح الكرامة 6 : 186 . الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت عليهم السلام 2 : 256 . بدائع الصنائع 5 : 270 . المجموع 12 : 196 . كشاف القناع 3 : 256 .