5 - اتّباع المجتهد : لا يجوز للمكلّف إن كان عالماً قد بلغ رتبة الاجتهاد اتّباع غيره في فتوى على خلاف ما أدّاه إليه اجتهاده ، وإن لم يكن قد اجتهد فيها ففي جواز اتّباعه لغيره من المجتهدين كلام وتفصيل يبحث في علم الأُصول . وأمّا العامّي ومن ليس له أهليّة الاجتهاد بالفعل أو القوة فلا خلاف في وجوب اتّباعه فتوى المجتهد الذي يقلّده في مقام العمل ، إلّا في الأحكام الضرورية التي لا تحتاج إلى اجتهاد أو تقليد « 1 » . ( انظر : تقليد ) 6 - اتّباع وليّ الأمر : يجب اتّباع وليّ الأمر وطاعته فيما يأمر به أو ينهى عنه في غير معصية ، بلا خلاف ، فإنّ ذلك مقتضى ولايته العامّة « 2 » . ( انظر : إمامة ، ولاية ) 7 - اتّباع إمام الجماعة : من أحكام صلاة الجماعة وجوب اتّباع المأموم للإمام في الأفعال ، فلا يجوز للمأموم التقدّم على الإمام في الركوع أو السجود أو غيرها ، ولا التأخّر عنه بالشكل الذي لا يصدق معه عنوان الائتمام « 3 » . 8 - اتّباع نظر ولي المال : يجب اتّباع نظر المالك والولي والقيّم والمتولّي في الأموال والأوقاف وأموال المحجورين والصغار ، في التصرّف فيها ، ويحرم مخالفتهم ؛ لاشتراط إذنهم في التصرّف في هذه الموارد « 4 » . ( انظر : وقف ، ولاية ) اتجار ( انظر : تجارة )

--> ( 1 ) العروة الوثقى 1 : 13 - 15 ، م 6 ، 7 . المنهاج ( للخوئي ) 1 : 5 ، م 1 ، 4 . المستصفى 2 : 354 . التقرير والتحبير 2 : 312 . الأحكام ( للآمدي ) 3 : 167 - 170 . ( 2 ) المختلف 8 : 431 - 432 . المنتهى 14 : 25 ، 28 - 29 . الأحكام السلطانية ( للماوردي ) : 5 ، ط مصطفى الحلبي . أعلام الموقعين 1 : 9 ، 10 . حاشية ابن عابدين 1 : 368 . ( 3 ) المراسم : 88 . العروة الوثقى 3 : 156 ، م 7 . حاشية ابن عابدين 1 : 24 . المهذب ( للشيرازي ) 1 : 94 ، ط عيسى الحلبي . ( 4 ) المقنع : 60 . المبسوط ( للطوسي ) 1 : 183 . حاشية ابن عابدين 1 : 598 . المهذب 1 : 143 ، ط الحلبي .