أ - عدم جواز الإبدال قبل القبض إذا كان أحد العوضين شخصيّاً ، ويجوز ذلك إذا كان كلّياً أو في الذمّة . وأمّا بعد القبض فلا يجوز الإبدال إلّا مع رضى الطرف الآخر ، وهذا ما ذهب إليه فقهاء الإماميّة « 1 » . وقد يجب الإبدال بعد القبض إذا كان العوض كلّياً أو في الذمة وظهر فيه نقص أو عيب ؛ لبقاء العقد صحيحاً ونافذاً ؛ لأنّه متعلّق بالكلّي أو المال في الذمة ، وهو بعد قابل للوفاء والأداء فيجب . ب - التفصيل بين الأثمان والمبيع ، فالحنفيّة يجيزون إبدال الأثمان قبل القبض ؛ لأنّها لا تتعيّن بالتعيين ، ولأنّ العقد لا ينفسخ بهلاكها ، وقال الشافعيّة وزفر من الحنفيّة بعدم جواز التصرّف في الثمن قبل القبض إن كان متعيناً نقداً أو غيره ، وإن كان في الذمّة جاز إبداله ، وقريب منه رأي الحنابلة والمالكيّة « 2 » . ولا يجوز إبدال المنقول منه قبل قبضه ، وفي العقار خلاف . والشافعيّة لا يجوِّزون إبدال المبيع والثمن المعيّن قبل القبض . وعند الحنابلة يجوز التصرّف في المبيع قبل القبض لما لا يحتاج إلى قبض ، أمّا ما يحتاج إلى قبض فلا يجوز إبداله قبل القبض « 3 » . وأجاز المالكيّة التصرّف في المبيع قبل القبض إلّا طعام المعاوضة « 4 » . وقد يكون للإبدال أحوال وشروط أُخرى كما في الوقف . ( انظر : وقف ) ثالثاً - مواطن البحث : تأتي أحكام الإبدال والاستبدال في كتب الفقه في مسائل متعدّدة المواطن مفصّلة فيها أحكام كلّ مسألة ، جوازاً أو منعاً أو إيجاباً ، ومن ذلك الزكاة والأضحية والبيع والشفعة وفي لباس المصلّي إذا تنجس وكذلك إبدال الكفن عند تنجّسه ، وكذا في إبدال العين المستأجرة إذا وجدت معيبة وفي أبواب الوقف وغير ذلك .

--> ( 1 ) انظر : موسوعة الفقه الإسلامي 2 : 308 . ( 2 ) المغني 4 : 43 ، 113 ، ط المنار الثالثة . الشرح الصغير 2 : 73 - 75 . مواهب الجليل 4 : 340 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 141 . ( 3 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 141 . ( 4 ) مواهب الجليل 4 : 340 .