حرفيا لما فيه من إخلال طفيف من توحيد ما افترق أو تفريق ما اجتمع ، لكنّ الاختلاف يسير . وعندما أذكر الحديث برمته أذكر سنده بتمام خصوصياته الواردة في الأمالي ، أمّا في موار التقطيع والتكرار فأراعي جانب التلخيص في السند والاكتفاء بما يرتبط بالموضوع من المتن كما قدمنا . ومن جملة مشاكل التقطيع والترتيب أنّ الكتب الثلاثة موضوعة على أساس مجالس معدودة يذكر في بداية المجلس والحديث الأوّل منه السند بصورة كاملة ثمّ تتعقّبها الأحاديث بأسانيد ملخصة ورمزية على سبيل الإشارة ، ومع هذا الترتيب الجديد تفرقت أحاديث كلّ مجلس في أنحاء هذا الكتاب حسب موضوعه فلذلك اضطررت إلى ذكر سند كلّ حديث بصورته الّذي ورد في أوّل المجلس . النسخ المعتمدة وأسلوب التحقيق : انتخبت من طبعات الأمالي الثلاثة أحسنها وأجودها مع ملاحظة الطبعات الأخرى لما فيها أحيانا من بعض الفوائد . ففي أمالي الصدوق اعتمدت على طبعة مؤسّسة البعثة المحقّقة والمصحّحة على نسخ عديدة للكتاب ذكرت في مقدّمة التحقيق . وفي أمالي المفيد اعتمدت على طبعة جماعة المدرسين بقم ، بتحقيق فضيلة حسين أستاد ولي والشيخ علي أكبر الغفاري ، وقد اعتمدا على أربع نسخ للكتاب . وفي أمالي الطوسي اعتمدت على تحقيق مؤسّسة البعثة المعتمدة على نسخة خطيّة مؤرخة بسنة 580 ه ق مع عرضه على الطبعة الحجريّة للكتاب لسنة 1313 ه والطبعة الحروفية بمطبعة النعمان لسنة 1384 ه بالنجف الأشرف . ومع أنّ هذه الطبعات جيّدة ، إلّا أنّها لا تخلو من أغلاط ، وقد حاولت جهد الإمكان التثبّت في ضبط النصوص والألفاظ بالمراجعة إلى المصادر المختلفة وخاصّة الأقدم منها ، لكنّي لم أغيّر شيئا دون إشارة أو تنبيه أو استدلال ، وتارة ربما