- الاقتصاد - الشيخ الطوسي ص 74 ، 75 : فصل في الكلام في التكليف وجمل من أحكامه : وأما القدر الذي يكون بين زمان التكليف وبين الثواب فليس بمحصور عقلا بل بحسب ما يعلمه اللّه تعالى ، وانما يعلم على طريق الجملة انه لا بد من تراخ ومهلة . فإذا ثبت وجوب انقطاع التكليف فليس الوقت وقت انقطاعه بزمان بعينه بل نوجبه على سبيل الجملة . ولا يمتنع أن يحسن الشيء أو يقبح على طريق الجملة . ولا يعلم عقلا انقطاع التكليف عن جميع المكلفين بل انما يعلم ذلك سمعا والإجماع حاصل على ذلك . وكان يجوز عقلا انقطاع التكليف عن بعضهم وبقاؤه على بعض ، لكن الإجماع مانع منه . . . * اللّه تعالى يفني الأجسام والجواهر ويعيدها - الاقتصاد - الشيخ الطوسي ص 75 : فصل في الكلام في التكليف وجمل من أحكامه : والطريق الذي به يعلم فناء الجواهر هو السمع ، وقد أجمعوا على أن اللّه تعالى يفني الأجسام والجواهر ويعيدها ، فلا نعتد بخلاف من خالف فيه . . . وإذا ثبت أن الجواهر تفنى فاللّه تعالى يعيدها إجماعا . . . * اللّه تعالى يعيد أطفال المكلفين والمجانين - الاقتصاد - الشيخ الطوسي ص 76 : فصل في الكلام في التكليف وجمل من أحكامه : وقد أجمعت الأمة على أن اللّه تعالى يعيد أطفال المكلفين والمجانين وان كان ذلك غير واجب عقلا . . . * لا يصح أن يكون في المكلفين من يختار فعل الواجب والامتناع من القبح وان لم تجب عليه المعرفة ولا نصيب له - الاقتصاد - الشيخ الطوسي ص 81 ، 82 : في بيان اللطف وحقيقته : فاما من لا لطف له - بأن يكون المعلوم من حاله أنه يطيع على حال أو يعصي - فإنه يحسن تكليفه لأنه متمكن من الفعل بسائر ضروب التمكنات ، وليس في المعلوم ما يقوي داعيه فيجب فعله به ، فينبغي أن يحسن تكليفه . غير أنا علمنا بوجوب المعرفة ووجوب الرئاسة لجميع الخلق انهما لطفان لجميعهم ، ولولا السمع لكان يجوز أن يكون في المكلفين من يختار فعل الواجب والامتناع من القبح وان لم تجب عليه المعرفة ولا نصيب له ، لكن الإجماع مانع منه ومن تعلق لطفه بفعل قبيح في مقدوره تعالى . . .