قطعا أو لا يمتد إليها غالبا أو ينقسم الأمر من غير ترجيح فلا يكون موليا . وإن قال حتى تفطمي فإن علقه بمدة الرضاع ومدتها حولان ، عندنا لا يكون موليا . . . * وطي الزوج لزوجته الميتة يوجب الحد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 130 ، 131 : كتاب الإيلاء : إذا قال لأربع نسوة له : واللّه لا أقربكن فقد حلف لا وطي الأربع كلهن ، فلا يحنث حتى يطأهن كلهن . . . فإذا ماتت واحدة منهن لم يمكنه وطي الأربع ، وكان له وطي الباقي ، ولا يحنث ، لأن الميتة لا حكم لوطيها في حقها ، بل يجب عليه الغسل والحد في قول من أوجب عليه الحد عندنا ، وعند غيرنا . . . * فيما إذا حلف لا وطي واحدة من زوجاته ثم قال نويت فلانة بعينها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 131 ، 132 : كتاب الإيلاء : فإن حلف لا وطي واحدة منهن ثم قال نويت فلانة لواحدة بعينها تعين الإيلاء فيها وكان القول قوله مع يمينه ، لأن اليمين تناولت في الظاهر واحدة منهن لا بعينها فإذا عينها أمكن ما يقوله ، فلهذا قبل منه ، وقال قوم يقبل في الباطن دون الظاهر ، والأول أصح عندنا . المبسوط ج 5 / فصل في التوقيف في الإيلاء * إذا آلى من امرأته وانقضت المدة وامتنع من الفيئة من الطلاق حبس وضيق عليه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 133 : فصل في التوقيف في الإيلاء : إذا آلى من امرأته تربص أربعة أشهر لا مطالبة عليه ، لقوله تعالى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فإذا ثبت أن لا مطالبة قبل انقضائها ، فإذا انقضت المدة وقف ليفيء أو يطلق ، فإن فاء خرج من حكم الإيلاء ، وإن طلقها فقد وفاها حقها لهذه المدة ، وإن امتنع من الفيئة ومن الطلاق حبس عندنا وضيق ، على ما مضى ، ولا يطلق عليه السلطان ، وقال بعضهم يطلق . * رجل له امرأتان فقال لزينب إن قربتك فعمرة طالق فلا يكون موليا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 133 : فصل في التوقيف في الإيلاء : رجل له امرأتان زينب وعمرة ، فقال لزينب إن قربتك فعمرة طالق ، عندنا لا يكون موليا لأنه ما حلف باللّه . . . * إذا آلى من زوجته الأمة ثم اشتراها ثم أعتقها ثم تزوجها فلا يعود حكم الإيلاء * إذا كان الزوج عبدا تحته حرة وآلى منها فاشترته وأعتقته ثم تزوجت به فلا يعود حكم الإيلاء - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 134 : فصل في التوقيف في الإيلاء : إذا آلى من زوجته الأمة ثم اشتراها انفسخ النكاح ثم أعتقها ثم تزوجها فهل يعود حكم الإيلاء أم لا ؟