* في حكم إبانة رأس الذبيحة وقطع النخاع قبل أن تبرد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 53 : المسألة 13 : كتاب الضحايا : يكره إبانة الرأس من الجسد ، وقطع النخاع قبل أن تبرد الذبيحة ، فإن خالف وأبان لم يحرم أكله . وبه قال جميع الفقهاء « 1 » . وقال سعيد بن المسيب : يحرم أكلها . دليلنا : أن الأصل الإباحة . وأيضا : قوله تعالى : فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وهذا ذكر اسم اللّه عليه ، وعليه إجماع الصحابة . روي عن علي عليه السّلام أنه سئل عن بعير ضربت عنقه بالسيف ، فقال : « يؤكل » . وعمران بن حصين ، قيل له في رجل ذبح بطة ، فأبان رأسها ، فقال : تؤكل . وعن ابن عمر نحوه . ولا مخالف لهم . * إذا أوجب على نفسه أضحية بالقول أو بالنية زال ملكه عنها وانقطع تصرفه فيها * إذا قال لعبده لله علي أن أعتقك لم يزل ملكه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 55 ، 56 : المسألة 16 : كتاب الضحايا : إذا أوجب على نفسه أضحية بالقول أو بالنية على ما مضى من الخلاف ، زال ملكه عنها ، وانقطع تصرفه فيها . . . فأما إن قال لعبده : للّه علي أن أعتقك ، لم يزل ملكه بلا خلاف . . . دليلنا : على الأول : إجماع الفرقة . . . وروي عن علي عليه السّلام أنه قال : « من عين على أضحية فلا يستبدل بها » ولا مخالف له . * إذا أتلف الأضحية التي أوجبها لله عليه كان عليه قيمتها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 56 ، 57 : المسألة 17 : كتاب الضحايا : إذا أتلف الأضحية التي أوجبها للّه عليه ، كان عليه قيمتها . . . وعندنا : عليه قيمتها . . . وأيضا : فما قلناه مجمع عليه ، والزائد يحتاج إلى دليل . * إذا لم يكن للأضحية ولد أو كان لها ولد فصل من لبنها جاز لصاحبها الانتفاع باللبن وله ركوبها غير فادح - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 57 ، 58 : المسألة 18 : كتاب الضحايا : إذا لم يكن للأضحية ولد ، أو كان لها ولد وفصل من لبنها ، جاز لصاحبها الانتفاع باللبن ، وله أيضا ركوبها غير فادح . . .

--> ( 1 ) الشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب . لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين ، وتذييل الفتوى بعبارة " جميع الفقهاء " وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .