* متعة الطلاق على الموسر خادم وعلى الأوسط ثوب أو مقنعة وعلى الفقير خاتم وما أشبهه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 375 ، 376 : المسألة 16 : كتاب الصداق : المتعة على الموسر خادم ، وعلى الأوسط ثوب أو مقنعة ، وعلى الفقير خاتم وما أشبهه . . . دليلنا : قوله تعالى : وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ فاعتبر حال الرجل دون المرأة . فأما تفصيل ما ذكرناه فدليله إجماع الفرقة . . . * مفوضة المهر هو أن يذكر مهرا دون مبلغه فيقول تزوجتك على أن يكون المهر ما شئنا أو أحدنا * مفوضة المهر إذا قال على أن يكون المهر ما شئت فإنه مهما يحكم به وجب عليها الرضا به * مفوضة المهر إذا قال على أن يكون المهر ما شئت أعطاها ما تحكم به ما لم يتجاوز خمس مائة درهم * قال فقهاء العامة مفوّضة المهر يلزم الزوج مهر المثل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 380 ، 381 : المسألة 21 : كتاب الصداق : مفوضة المهر هو : أن يذكر مهرا ، ولا يذكر مبلغه ، فيقول : تزوجتك على أن يكون المهر ، ما شئنا ، أو ما شاء أحدنا . فإذا تزوجها على ذلك . فان قال : على أن يكون المهر ما شئت ، فإنه مهما يحكم به وجب عليها الرضا به ، قليلا كان أو كثيرا . وإن قال : على أن يكون المهر ما شئت أنت ، فإنه يلزمه أن يعطيها ما تحكم به ما لم يتجاوز خمسمائة درهم . وقال الفقهاء كلهم أبو حنيفة ، والشافعي : إنه يلزمه مهر المثل . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا دخل بمفوضة المهر استقر ما يحكم واحد منهما * إذا طلق مفوضة المهر قبل الدخول بها وجب نصف ما يحكم به واحد منهما - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 381 : المسألة 22 : كتاب الصداق : إذا دخل بمفوضة المهر ، استقر ما يحكم واحد منهما به على ما فصلناه « 1 » ، وإن طلقها قبل الدخول بها ، وجب نصف ما يحكم به واحد منهما . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا : فإذا ثبتت المسألة الأولى ثبتت هذه ، لأن أحدا لا يفرق بينهما . * مهر المثل في الموضع الذي يجب يعتبر بنساء أهلها ولا يجاوز بذلك خمسمئة درهم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 382 ، 383 : المسألة 24 : كتاب الصداق : مهر المثل في الموضع الذي يجب ، يعتبر بنساء أهلها من أمها ، وأختها وعمتها ، وخالتها ، وغير ذلك . ولا

--> ( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 21 ) من مسائل كتاب الصداق .