والحجة في الحقيقة على ذلك : في من إجماعها الحجة من طائفتنا . . . الرسائل ج 1 / جوابات المسائل الموصليات الثالثة * العمل بأخبار الآحاد والقياس ممنوع في الشريعة - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 203 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : وإنما أردنا بهذه الإشارة أن أصحابنا كلهم سلفهم وخلفهم ومتقدمهم ومتأخرهم يمنعون من العمل بأخبار الآحاد ومن القياس في الشريعة ، ويعيبون أشد عيب الذاهب إليهما والمتعلق في الشريعة بهما ، حتى صار هذا المذهب لظهوره وانتشاره معلوما ضرورة منهم ، وغير مشكوك فيه من المذاهب . . . * الزنا حرام * الخمر محرمة * الجد والأخ إذا تفردا بالميراث فالمال للأخ دون الجد * التقاء الختانين يوجب الغسل - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 207 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : وأي عاقل يشك في أن جميع المسلمين في بر وبحر وسهل وجبل وقرب وبعد لا يذهبون إلى تحريم الزنا والخمر ، وأن أحدا منهم لم يذهب في الجد والأخ إذا تفردا بالميراث إلى أن المال للأخ دون الجد ، وأنهم لا يختلفون الآن وإن كان في هذه المسألة خلاف قديم بين الأنصار ، في أن التقاء الختانين لا يوجب الغسل . . . * لا يجوز الاحتجاج بالقياس والخبر الواحد في الشريعة - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 211 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : وقد علم كل موافق ومخالف الشيعة الإمامية تبطل القياس في الشريعة من حيث لا يؤدي إلى علم ، فكذلك تقول في أخبار الآحاد . حتى أن منهم من يزيد على ذلك فيقول : ما كان يجوز من طريق العقل أن يتعبد اللّه تعالى في الشريعة بالقياس ولا العمل بأخبار الآحاد . ومن كان هذا مذهبه كيف يجوز أن يثبت الأحكام الشرعية عنه بأخبار لا يقطع على صحتها ؟ ويجوز كذب راويها كما يجوز صدقه . وهل هذا إلا من أقبح المناقضة وأفحشها ؟ فالعلماء الذين عليهم المعول ويدرون ما يأتون وما يذرون