و سندى كه در اين ماده ذكر شده قياسى است كه كرده‌اند ؛ چه ذكر كرده‌اند كه حضرت در وقتى كه بيمار بود ، ابى بكر را اذن داد كه امام جماعت شود و نماز كند و گفته‌اند از علماء ايشان مثل ملا على كه : « هرگاه از براى امر دين ، حضرت به او راضى شده باشد ، پس براى امر دنيا كه خلافت باشد راضى خواهد بود » . پس امر خلافت را قياس كرده‌اند به امامت نماز ، و اين را سند اجماع دانسته‌اند . و هركس كه اندك وقوفى از اصول دارد ، فساد اين را مىداند ؛ چه قياس ثابت كردن ، در كمال اشكال است و علما را در آن نيز خلاف بسيار است و علماء اهل بيت آن‌را حجّت نمىدانند و بر قول خود دليل عقلى و نقلى دارند و رساله جاى ذكر آن نيست . و غير ايشان نيز در اقسام و شروط آن خلاف بسيار كرده‌اند . و بر تقدير ثبوت آن - كه دونه خرط القتاد « 1 » است - جايى مىباشد كه علتى باشد در اصل و مساوى باشد فرع با اصل ، و اينجا علت ظاهر نيست بلكه فرق ظاهر است ؛ چه نماز در عقب هرفاسق و فاجر نزد ايشان درست است و امر امامت جماعت ، امر واحدى است كه در آن نه علم بسيار و نه شجاعت و نه تدبير و غير آن در كار است و خلافت ، سلطنت و حكومت است در جميع امور دينى و دنيوى و احتياج دارد به علوم و شرايط بيشمار كه معلوم نيست كه يكى از آنها

--> ( 1 ) . ضرب المثل معروفى است . المعجم الوسيط ، ص 74 : « في المثل من دونه خرط القتاد » : يضرب للشيء و لا ينال إلّا بمشقّة عظيمة » .