المحقق الأردبيلي
131
اصول دين ( فارسى )
و به ابى بكر بيعت نكرد و از صحابه گواهى روز غدير طلب نمود ، انس گواهى نداد و دعاى بدش كرد تا مبروص شد « 1 » و گواهى از زيد بن ارقم طلبيد ، او نداد كور شد . « 2 » و نزاع سلمان و ابو ذر و مقداد و عمّار و حجّت گرفتن ايشان بر ابى بكر مشهور و مذكور است . مجملا ، دعوى دليل مىخواهد يا قبول خصم ، و خصم كه شيعه است امامت ابى بكر را قبول ندارد و نزد ايشان ذكر آن نمىتوان كرد و دليل عقلى و نقلى خود بر آن نيست و اينها را كه دليل دانستهاند ، خود دانستى ؛ پس امامت ايشان باطل باشد . حاصل سخن آنكه ايشان اعتراف كردند به آنكه دليلى غيراجماع ندارند بر امامت ، و اجماع در كتب اصول ايشان مثل منهاج قاضى بيضاوى « 3 » و مختصر ابن حاجب و شروح آن مبيّن شده كه عبارت است از « اتفاق جميع اهل حلّ و عقد ( يعنى مجتهدين و علماء مسلمين ) بر امرى در وقت واحد » . « 4 » و خود بحث بسيار در آن كردهاند
--> ( 1 ) . الإرشاد ، ج 1 ، ص 351 . و شرح نهج البلاغه ، ج 4 ، ص 74 و ج 19 ، ص 217 و المعارف ، ص 320 و بحار الأنوار ، ج 41 ، ص 204 ، ح 20 به نقل پاورقى ارشاد مفيد . ( 2 ) . الإرشاد ، ج 1 ، ص 352 . و شرح نهج البلاغه ، ج 4 ، ص 74 و مجمع الزوائد ، ج 9 ، ص 106 و بحار الأنوار ، ج 41 ، ص 305 ، ح 21 به نقل پاورقى ارشاد مفيد . ( 3 ) . منهاج الوصول إلى علم الأصول ، ص 123 - 136 ، الكتاب الثالث في الاجماع . ( 4 ) . منهاج الوصول ، ص 123 : « الإجماع هو اتّفاق أهل الحلّ و العقد من أمّة سيّدنا محمد صلى اللّه عليه و آله على أمر من الأمور » . مختصر المنتهى ، ضمن شرح عضدى ، ج 2 ، ص 28 - 29 : « الإجماع العزم و الاتّفاق و في الاصطلاح اتّفاق المجتهدين من هذه الأمّة في عصر على أمر » . شرح عضدى بر -