چنان كه ديگران در تمام موضوع و جزء موضوع بودن و در شبههء مصداقيه و مفهومية بودن آن اشكال دارند . و اين مسأله اكنون در حكومت جمهورى اسلامى ما مشكله‌اى است . ما در اين رساله قصد داريم تا تعدادى از آراء فقهى خاص محقق اردبيلى را بطور اختصار بيان كنيم ، تا نشان دهندهء بعد فقهى آن بزرگمرد عرصهء علم و عمل باشد : 1 - محقق اردبيلى در اداء مثلى چنين مىگويد : إنّه ان اريد التساوى بالكلية فلا يصدق على شىء فى العرف اذ ما من مثلى الّا و اجزائه مختلفة فى القيمة كالحنطة ، فان قفيزا من حنظة تساوى عشرة و من اخرى تساوى عشرين ، و ان اريد التساوى فى الجملة فهو موجود فى القيمى ايضا كالثوب و الأرض . يعنى مثلى و قيمى هر دو اختلاف قيمت دارند . اگرچه فقهاء جواب داده‌اند : كه مراد آنست كه هر صنف از آنها متماثل الأجزاء و متساوى القيمة باشد نه اينكه تمام نوع آن در قيمت مساوى هستند . اما جواب خالى از اشكال نيست زيرا ظاهر كلمات فقهاء اينست كه آنها مثلى را بر جنس گندم و جو اطلاق مىكنند . . . 2 - محقق اردبيلى در خيار شرط گفته : تصرّف مسقط تعبدى است نه اسقاط تعبدى زيرا هر تصرف در هر خيار مسقط نيست چنان كه تصرّف در خيار غبن و خيار مجلس مسقط نيست تفصيل مطلب به عهدهء محققين است . 3 - مرحوم محقق اردبيلى در جلد دوم كتاب مجمع الفائدة و البرهان صفحه 363 در وجوب نماز جمعه تحقيقاتى دارد كه با نقل كلام سيد و علامه وجوب تخييرى را ثابت مىكند ، سپس اين چنين مىفرمايد : و لكن بالنظر فى الأدلّة ، سيما الآية و الأخبار الكثيرة الصّحيحة يحصل الخوف العظيم بتركها و لو جمع بينهما للاحتياط لأمكن كونه احوط . ولى شبههء عدم جزم در نيت را به پيش مىكشد بعد مىگويد : و هى لا تخلو عن ضعف ، سيما فى امثال هذه المسألة مع