معتبر ندانسته و آن را وسيع‌تر از اينها مىدانند ، مىآورد و مىگويد كه قول آنها مخالف اجماع اصحاب به هر دو قسم است و نيز مخالفت دارد با عمل و قول اصحاب و مقلدين آنها در اعصار و امصار ( زمانها و مكانها ) و نيز با آنچه از كتاب و سنت مستفاد مىشود و بلكه ضرورى دين است كه براى قريب و بعيد استقبال كعبه واجب است . استقبال هم عرفا محقق نمىشود مگر اينكه استقبال حقيقى به جهت حقيقى باشد و نه استقبال به جهت عرفى كه مبتنى بر تسامح و عدم استقبال حقيقى است . صاحب جواهر در انتها مىنويسد : سهولت شريعت و سمحه بودن آن مقتضى تساهل در احكام مستفاد از خطابات شارع كه مدار تكليف بر آنها مىباشد ، نيست ، چرا كه سهولت در حقيقت تسامح و تساهل در شريعت است نه اينكه شريعت سمحه و سهله باشد . عقل و نقل مقتضى استقبال جهت است به معنايى كه ذكر كرديم و آن مصداق عرفى حقيقى است و نه مصداق تسامحى و . . . « 1 » صاحب مدارك الاحكام ، سيد محمد عاملى چنين آورده است : در ميان اصحاب اختلاف بسيارى در تعريف جهت است و هيچكدام از تعاريف از خلل سالم نمىماند و در اين اختلافات ، دليلى نقلى كه صلاحيت استناد داشته باشد و يا اعتبار عقلى كه بر آن اعتماد شود ، وجود ندارد . مستفاد از ادله شرعيه ، اكتفاى به توجه است به آنچه عرفا صدق كند كه جهت مسجد الحرام و ناحيه آن است . همچنانكه آيه شريفه « فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ » و يا قول معصوم عليه السّلام كه « ما بين المشرق و المغرب

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ج 7 ، ص 319 - 349 .