قرار داده و گفته‌اند : گويا دليل وجوب عصر اين است كه مقدار باقيماندهء آب در شىء متنجس ، نجس است و جز با فشردن خارج نخواهد شد ، پس براى تطهير محل ، عصر واجب است . سپس نوشته‌اند : اين نظر ، مبتنى بر آن است كه غساله نجاست قبل از انفصال از محل نجس باشد . بنابراين طبق نظر كسانى كه قايل به نجاست غساله ، قبل از انفصال نيستند ، مثل علامه حلى ، اين استدلال تمام نيست . آنگاه محقق به روايات پيرامون عصر مىپردازند و آنها را مورد نقد و بررسى و جرح و تعديل قرار مىدهند و محذورات وجوب عصر را چنين برمىشمارند : 1 - مراد از غسل در ثواب و لباسها ، تنها ريختن آب بر آن است و عصر از آن فهميده نمىشود ، به همين جهت است كه بين غسل و عصر فرق گذاشته و گفته مىشود : لباس را شستم ولى آن را نفشردم . 2 - در آب جارى غسل صدق مىكند امّا عصر وجوبى ندارد . 3 - اطلاق آيات و روايات كه حكم به غسل و شستشوى اشيا متنجس را داده‌اند ، اقتضاى آن را دارد كه بدون عصر و فشردن نيز تطهير صحيح باشد ، چرا كه امر به تطهير و غسل ، بر تقدير غسل تنها بدون عصر نيز ، صدق امتثال دارد . 4 - دلك و مالش و دست كشيدن بدن نجس براى طهارت آن در غسل و وضو لازم نيست و همين دلك در بدن به منزلهء عصر در لباس است ، چگونه مىتوان اين تمايز و تفكيك را پذيرفت كه مثلا لباس نجس احتياج به عصر و فشردن حتى بعد از زوال عين نجاست داشته باشد امّا بدن نجس ، احتياج به دلك و دست كشيدن نداشته باشد ؟