و ترديد وجود دارد . يعنى علم آميخته با شك در اطراف آن است . به عبارت ديگر مراد از علم اجمالى ، علم فى الجمله به وجود محرمات يا محللات و غيره در شرع است و يا علم اجمالى به وجود حرامى در ميان امور محصوره يا غير محصوره و يا علم فى الجمله است به وجود حكمى براى موضوع خاص يا موضوعاتى گوناگون در مقابل علم تفصيلى به احكام شرعى براى موضوعات مختلف . « 1 » در حجّيّت علم تفصيلى سخنى نيست و وظيفه مكلف در قبال علم تفصيلى بر حليت يا حرمت چيزى ، روشن است امّا در خصوص علم اجمالى و حجّيّت آن مباحثى درگرفته است . در مصباح الاصول علم اجمالى بسان علم تفصيلى دانسته شده كه موافقت قطعى و يقينى را مىطلبد . « 2 » در مواردى كه دو ظرف آب در اختيار داشته باشيم و يقين بر نجاست يكى از آن دو نيز داشته باشيم ، علم اجمالى و فى الجمله وجود دارد . يا بيش از دو ظرف در اختيار باشد و يقين به نجاست يكى از آنها داشته باشيم امّا ندانيم كدام يك از ظروف است ، باز علم فى الجمله و اجمالى است . حال چه بايد كرد ؟ قول مشهور در ميان اماميه آن است كه از هيچ يك از دو ظرف ، نبايستى استفاده كرد و يا وضو گرفت ، بلكه پرهيز از ظروف لازم و براى نماز نيز بايد تيمم نمود . در صورتى كه دو لباس در اختيار بود و يكى از آن دو نجس بود ، برخى پرهيز از هر دو لباس را الزامى دانسته و برخى ديگر به نماز در هر دو لباس حكم داده‌اند . شيخ طوسى در الخلاف فتوا به نماز در هر دو لباس مورد شبهه

--> ( 1 ) . جهت اطلاع بيشتر رجوع كنيد به : مبادى فقه و اصول ص 203 و 204 و نيز : فرهنگ معارف اسلامى ص 1314 - 1318 . ( 2 ) . مصباح الاصول ج 2 ، ص 67 .