و الحسين عليهما السّلام ، قال ابو بكر الرازى : هذا يدلّ على ان الحسن و الحسين ابنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله . و أنّ ولد الابنة ولد حقيقة و كذا الآيات و الأخبار الدالّة على احكام الارث و النكاح ، بل ظاهر آية الخمس و اكثر اخباره و كذا كلامهم فى احكام الارث و النكاح و غيره تدل على الإطلاق و قوله صلّى اللّه عليه و آله للحسنين عليهما السّلام : هذان ولداى . و قوله صلّى اللّه عليه و آله : ابنى هذا امام . و غير ذلك من الاخبار و الآثار الدّالة على اطلاق ولد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و على بنى فاطمة عليهم السّلام حتى أنّه لا يفهم من ابن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الّا ذلك و هو ظاهر . و كذا فى القرآن العزيز من قوله تعالى : يا بنى آدم و بنى اسرائيل مع وجود من ليس منسوبا الّا بالأم ، مثل عيسى و هو ظاهر . و كذا فى تحريم نكاح البنات ، فانه معلوم ارادة تحريم بنت البنت و كذا بنت الزوجة ، و كذا تحريم حلائل الأبناء ، فانه لا شك فى تحريم حلائل الحسنين عليهم السّلام على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و كذا فى الغير . و قد علّم عليه السّلام الاستدلال بهذا فى الرواية على منكرى كونهما عليهما السّلام ابنى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و الأصل الحقيقة و لا يلزم الاشتراك اللفظى حتى يقال : المجاز خير من الاشتراك ، لاحتمال كون الولد و الابن مثلا موضوعا لمن يحصل من ماء الشخص مطلقا ، مذكرا كان او مؤنثا ، بواسطة او بلا واسطة ذكرا كان او انثى من الذكر او الانثى ، كما هو الظاهر . و لأن الظاهر انه لو وقف احد اولاده او نذر لهم مثلا يدخلون مطلقا و لعدم الفرق بين ولد الابن و البنت و عموم ادلة الزكاة معارض بعموم ادلة الخمس و كذا الأخبار مخصصة بما مرّ من المخصصات به غير بنى هاشم ، و الاحتياط معارض بمثله ، و الكثرة ليست بحجة . و التبادر غير مسلّم و ان سلّم فهو فى الولد بلا واسطة و عارض لكثرة التداول و الاطلاق ، فلا يدلّ على كونه حقيقة فيه فقط و بالجملة لا فرق بين اولاد الإبن و اولاد البنت فى ذلك فتأمل . و كذا حجية الشعر ، و مع التسليم محمول على الكثرة و الأولى و المبالغة بل