وقال المحقّق الحلّي في نفي نجاسة المذي : « أمّا أولًا فلأنّه لو كان نجساً لاشتهر ، لأنّه ممّا يعمّ به البلوى فلم يكن يخفى على مثل ابن عباس وغيره من الصحابة ولا ينعكس علينا ؛ لأنّ الطهارة تستفاد من الأصل فلا تتوقف على الدلالة ، فيصحّ نقل مخالفها ؛ لأنّها معارضة الأصل » « 1 » . وقد وقع نظير هذا الاستدلال على نفي الحكم واقعاً من غيرهم من الفقهاء أيضاً « 2 » . ومن الواضح أنّ هذا البيان غير جارٍ بالنسبة إلى بعض الفروع القليلة البلوى التي لم يتوفر الدواعي إلى نقلها ، فضلًا عمّا كثرت الدواعي إلى إخفائها . وإن كان مثله قليلًا في الفروع لولا أنّه معدم . اتّباع تحسين البدري أولًا : التعريف لغةً تبع الشيء تبعاً وتباعاً في الأفعال ، وتبعتُ الشيء تبوعاً : سرتُ في إثره . . . وتبعت القوم تبعاً وتباعة إذا مشيت خلفهم أو مرّوا بك فمضيت معهم « 3 » . يُقال : تبعه واتّبعه قفا أثره ، وذلك تارة بالارتسام والائتمار . . . « 4 » اصطلاحاً اختلفت التعاريف هنا ، فبعضها تحصر شأن الاتّباع بالفعل فقط ، لكنَّها تعمِّم مفهومه بالنسبة للمتَّبع إلى غير النبي صلى الله عليه وآله ، بحيث تبدو شاملة للتقليد وحتَّى المذموم وغير الشرعي منه ، كالتعاريف التالية : « هو الإتيان بمثل فعل الغير ؛ لأجل أنَّ ذلك الغير فعله » « 5 » . « الإتيان بمثل فعل الغير على الوجه الذي فعله ؛ لأنّه فعله » « 6 » . « أن نفعل مثل ما فعل الغير » « 7 » . وكما هو ملاحظ فإنَّ أصحاب هذه التعاريف يحصرون الاتّباع في الفعل فقط ، وقد يكون ذلك باعتبار شمول الفعل للقول ، بل للترك كذلك « 8 » . وهناك من عمَّمه ليشمل القول والترك كذلك ، كالتعريف التالي : « وأمَّا المتابعة فقد تكون في القول وقد تكون في الفعل والترك ، فاتّباع القول امتثاله » « 9 » . وهناك من خصَّص الاتّباع بالرسول وأصحابه ، كالتعريفين التاليين : « أن يفعل مثل فعله ( أي النبيّ ) وفي حكمه » « 10 » . « أن يتَّبع الرجل ما جاء عن النبي وأصحابه » « 11 » . وهناك من ذكر له معنى يخصُّ شأن الرسول صلى الله عليه وآله ، مع تصريحه بشموله للقول والفعل والترك ، كالتعريف التالي : « واتّباع النبيّ هو المصير إلى ما تعبّدنا به على الوجه الذي تعبّدنا به . وقد يكون ذلك في الفعل والترك والقول . . . » « 12 » .

--> ( 1 ) . المعتبر في شرح المختصر 1 : 418 . ( 2 ) . انظر : المستصفى 1 : 202 ، المنخول : 284 - 285 ، جامع المدارك 2 : 48 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى 3 : 458 و 4 : 292 و 6 : 292 . ( 3 ) . لسان العرب 1 : 415 مادة « تبع » . ( 4 ) . معجم مفردات ألفاظ القرآن : 83 . ( 5 ) . المحصول ( الرازي ) 2 : 13 ، 25 . ( 6 ) . القوانين المحكمة : 245 . ( 7 ) . الفصول في الأصول 3 : 217 . ( 8 ) . انظر : أفعال الرسول 2 : 33 ، 46 . ( 9 ) . الإحكام ( الآمدي ) 1 - 2 : 147 . ( 10 ) . الفصول في الأصول 3 : 226 . ( 11 ) . أعلام الموقّعين 2 : 200 - 201 . ( 12 ) . الكاشف عن المحصول 5 : 156 ، وانظر : المعتمد 1 : 344 - 345 .