وقد استدلّ الأصوليون بهذه الآية في بحثين : الأول : حجّية خبر الواحد ؛ لكون الآية أوجبت السؤال عمّا لا نعلم ، ووجوب السؤال يدلّ على وجوب قبول قول العالم بالملازمة ، وحيث إنّ الأمر بالوجوب مطلق من دون قيد ، فيكون وجوب القبول مطلقاً وإن لم يفد الجواب العلم ، وهذا معناه حجّية قوله ليس إلّا . وقد واجه الاستدلال بالآية هنا جملة من الإشكالات تراجع في محلّها « 1 » . ( خبر ) الثاني : وجوب التقليد ؛ وذلك بدعوى أنّ المراد بأهل الذكر أهل العلم ، ومعنى ذلك وجوب رجوع الجاهل إلى العالم ، وهذا يفيد حجّية فتوى المجتهد بالنسبة لغير المجتهد . ولم يسلم هذا الاستدلال من المناقشات ، فراجعها في مظانها . « 2 » ( تقليد ، اجتهاد ) آية الكتمان خالد الغفوري وهي قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ » « 3 » . استدلّ الأصوليون بهذه الآية على حجّية خبر الواحد ؛ فإنّ فيها تهديداً شديداً لمن يكتم الحقّ والهدى ، وهو واضح في تحريم الكتمان ، ويُفهم من ذلك وجوب الإظهار ، ووجوب الإظهار يدلّ بدلالة الاقتضاء على وجوب القبول من الغير حال الإظهار ، وإلّا كان تحريم الكتمان ووجوب الإظهار من دون إيجاب القبول لغواً . وبما أنّ الآية مطلقة ولم يقيّد فيها الحكم بحرمة الكتمان ووجوب الإظهار بأيّ قيد ، فيكون وجوب القبول مطلقاً أيضاً ، أي سواء حصل العلم من قول المتكلّم أو لم يحصل ، وهذا يساوق حكم الشارع بحجّية خبر الواحد . وقد أورد المحقّقون عدّة مناقشات حول الاستدلال بالآية « 4 » . ( خبر ) آية المجاهدة خالد الغفوري وهي قوله تعالى : « وَجاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ » « 5 » . استدلّ بها على لزوم الاحتياط في الشبهات البدوية وعدم إجراء البراءة ، وذلك بأن يبذل الإنسان جهده لتحصيل رضا اللَّه وثوابه واجتناب سخطه وعقابه ، فيقوم بكلّ ما هو محتمل وجوبه ، ويجتنب كلّ ما هو محتمل حرمته . ولم يقبل المحقّقون هذا الاستدلال ، وحملوا الطلب في الآية على مطلق الرجحان ، فتكون بذلك دالّة على رجحان الاحتياط لا لزومه ، هذا إذا أُخذ الجهاد بالمعنى الأعم ، وأمّا إذا أُخذ بالمعنى الأخص ، وهو الجهاد مع العدوّ ، فتكون الآية خارجة عن هذا البحث « 6 » . آية النبأ خالد الغفوري وهي قوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ » « 7 » . وتسمّى بآية التثبّت . إنّ الظاهر من الآية - بقرينة مورد نزولها « 8 » - أنّها واردة مورد الردع عن بناء عقلائي قائم آنذاك ، وهو الاعتماد على خبر الواحد وإن كان غير مؤتمن على ما ينقل ، بقرينة تعليقها التبيّن على نبأِه بالخصوص « 9 » . وتحليل الدلالة كالتالي : 1 - لقد دلّت بمنطوقها على وجوب التبيّن عند سماع الخبر من الفاسق ، وقد اختلفوا في كون وجوب التبيّن نفسياً أو لا . وقد استظهر بعض أنّ وجوب التبيّن طريقي ، أي بهدف العمل على طبقه وترتيب الأثر عليه ؛ وذلك بقرينة التعليل المذكور في الآية « أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ » .

--> ( 1 ) . انظر : الفصول في الأصول 3 : 79 ، الإحكام ( الآمدي ) 1 - 2 : 294 ، فرائد الأصول 1 : 288 - 290 ، مقالات الأصول 99 - 100 ، مصباح الأصول 2 : 189 - 190 . ( 2 ) . الإحكام ( الآمدي ) 1 - 2 : 295 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 13 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 88 - 90 ، مباحث الأصول ( الصدر ) 2 ق 2 : 476 . ( 3 ) . البقرة : 159 . ( 4 ) . انظر : الفصول في الأصول 3 : 75 ، العدّة في أصول الفقه ( الطوسي ) 1 : 113 - 114 ، الإحكام ( الآمدي ) 1 - 2 : 294 ، فرائد الأصول 1 : 287 - 288 . ( 5 ) . الحج : 78 . ( 6 ) . انظر : فرائد الأصول 2 : 62 ، تنقيح الأصول ( العراقي ) : 54 ، تهذيب الأصول ( الخميني ) 2 : 193 - 194 . ( 7 ) . الحجرات : 6 . ( 8 ) . مجمع البيان 9 : 241 - 242 ، الدرّ المنثور 7 : 555 . ( 9 ) . الأصول العامة للفقه المقارن : 198 - 199 .