3 - الظاهر ورودها في أصول الدين والمسائل الاعتقادية ، فلا تشمل الفروع « 1 » . وبالنسبة إلى أدلَّة البراءة والاحتياط فتعدُّ في عرض أدلَّة الاستصحاب ، وموضوع كلٍّ منهما هو الشكُّ فلا تصلح للردع ، بل أدلَّة الاستصحاب تقدَّم على أدلَّة الاحتياط والبراءة ؛ لما فيها من جانب الكشف والإحراز « 2 » . القول الثاني : عدم حجّيته مطلقاً الأدلَّة التالية استدلَّ بها ، أو يمكن أن يستدلَّ بها على نفي حجّية الاستصحاب مطلقاً : الدليل الأوَّل : عدم الدليل على الإثبات علاء الدين البخاري بعد ما يذكر أدلَّة القائلين بالاستصحاب يقول : « لم يدلّ شيء منها على بقاء الحكم بعد الثبوت ، فكان العمل بالاستصحاب عملًا بلا دليل ، وكيف يجعل حجّة لإبقاء ما كان على ما كان ، والبقاء لا يضاف إلى الدليل الموجب ، بل حكمه الثبوت لا غير » « 3 » . وبرغم أنّه لم ترد عبارة صريحة عن السيد المرتضى في ردّ الاستصحاب ، إلّاأ نّه بعد ما يذكر أمثلة فقهية تحتمل ابتناء أحكامها على الاستصحاب يردّها ويرجع أدلّتها إلى أدلَّة أخرى غير الاستصحاب « 4 » . الدليل الثاني : الآيات والروايات الناهية عن العمل بالظنّ هناك آيات وروايات نهت عن العمل بالظنّ ، وهي من قبيل : « إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً » « 5 » ، وقول المعصوم عليه السلام : « الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات » « 6 » ، و « . . . المؤمنون وقَّافون عند الشبهات » « 7 » ، وباعتبار أنَّ أقصى ما يثبت الاستصحاب هو الظنّ ، وهو منهيٌّ عنه بهذه الآيات والروايات ، ولا دليل على حجّية مثله ، وأنَّه لا يجوز إثبات المسائل الأصولية بأخبار الآحاد « 8 » . الدليل الثالث : لزوم التوقُّف في مجهول الحكم ورد هذا الاستدلال عن البحراني ، إذ قال في ردّ الاحتجاج بالاستصحاب : « إنَّ هذا الموضع من المواضع غير المعلوم حكمه تعالى فيها في غير ما دلَّت عليه النصوص ، وقد تواترت الأخبار في مثل ذلك بوجوب التوقُّف والاحتياط » « 9 » . الدليل الرابع : عدم القطع ببقاء الحالة السابقة وهذا الدليل يعني أنَّ طروَّ الشكِّ على الحالة السابقة لم يبقِ قطعاً ويقيناً لدينا ببقائها ، ولو بقي هكذا يقين لَلَزِم القطع بعدم خروج زيد من الدار إذا علمنا بوجوده فيها ولم نعلم بخروجه إلَّابدليل متجدِّد ، ولو كان الاستصحاب حجة لَلَزِم القطع ببقاء زيد « 10 » . رُدَّ هذا : بأنَّ القائلين بالاستصحاب لايدَّعون القطع ، لكنَّهم يدَّعون رجحان الاعتقاد ببقائها ، وهذا كافٍ في العمل به « 11 » .

--> ( 1 ) . أنوار الأصول 3 : 284 . ( 2 ) . أصول الفقه ( المظفر ) 3 - 4 : 294 . ( 3 ) . كشف الأسرار 3 : 665 ، 668 . ( 4 ) . الذريعة 2 : 829 - 833 . ( 5 ) . النجم : 28 . ( 6 ) . الكافي 1 : 68 كتاب فضل العلم ، باب اختلاف الحديث ح 10 ، من‌لايحضره الفقيه 3 : 9 أبواب القضايا والأحكام ، باب ( 9 ) الاتفاق على عدلين في الحكومة ح 2 . ( 7 ) . نيل الأوطار 8 : 271 ، عون المعبود 13 : 185 . ( 8 ) . انظر : القوانين المحكمة : 285 . ( 9 ) . الحدائق الناضرة 1 : 55 . ( 10 ) . انظر : الذريعة 2 : 832 . ( 11 ) . معارج الأصول : 209 .