الزوال أو الصلاة المقيّدة بإتيانها داخل الوقت والشكّ في بقاء الوجوب إلى ما بعد انقضائه . يرى بعض أنَّ جريان الاستصحاب في هذا القسم كجريانه في نفس الزمان إشكالًا وجواباً « 1 » . لكنَّ الكثير فصَّل في الشكّ المتصوَّر هنا ، وما إذا كان ناشئاً من الشكّ في بقاء القيد ( كالشك في بقاء الليل أو النهار ) ، أو ناشئاً عن أمور أخرى من قبيل الشكّ في بقاء الوجوب ؛ لاحتمال كون القيد من علل حدوثه ، وهناك علّة أخرى تقتضي بقاءه أو لاحتمال كون الواجب بنحو تعدُّد المطلوب . كما فصِّل الشكّ في بقاء القيد إلى ثلاث حالات : الأولى : ما إذا كان منشؤه الشبهة المصداقية . الثانية : ما إذا كان منشؤه الشبهة المفهومية ، مع القطع ببقاء القيد بمعنى وزواله بمعنى آخر ، ( كالشكّ في أنَّ النهار ينتهي بغياب القرص أو بذهاب الحمرة المشرقية ) . الثالثة : ما إذا كان منشؤه الشكّ في أخذ أيِّ واحد من القيدين المبيَّنين مفهوماً . وفي كلٍّ من هذه الحالات الثلاث إمَّا يؤخذ الزمان في ظاهر الدليل ظرفاً أو قيداً مقوّماً لنفس الحكم ، أو يؤخذ في الموضوع ظرفاً أو قيداً مقوّماً له . وقد اختلف في جريان الاستصحاب في كلٍّ من هذه الشقوق والحالات » « 2 » . 11 - استصحاب البراءة الأصلية ( أصالة النفي ) يراد من استصحاب البراءة الأصلية استصحاب عدم اشتغال الذمة بتكليف شرعي « 3 » ، وهو ما يدعى بأصالة النفي أو استصحاب النفي في الحكم الشرعي إلى أن يرد دليل « 4 » ، أو العدم الأصلي « 5 » ، ويكون المستصحَب فيها عدمياً ، ويسمَّى استصحابها « استصحاب حال العقل » « 6 » ، ومن مصاديقه استصحاب عدم التكليف في حال الصغر السابق على البلوغ « 7 » ، وتعدُّ من الأدلَّة العقلية ، وتقابلها الدلالة الشرعية « 8 » ، فإذا انتفت الدلالة الأخيرة رجع إلى البراءة الأصلية ، ولهذا يرى الغزالي الرجوع إليها عند فقد دليل السمع « 9 » . وباعتبار كون المستصحَب فيها عدمياً ادُّعي عدم الخلاف في جريان هذا الاستصحاب ، مستدلّين على ذلك بسيرة العلماء على التمسّك بالأصول العدمية عموماً من قبيل : أصالة عدم القرينة والنقل والاشتراك وغير ذلك ، فقد قال المحقّق الحلّي : أطبق العلماء على أنَّ مع عدم الدلالة الشرعية يجب بقاء الحكم على ما تقتضيه البراءة الأصلية ، ولا معنى للاستصحاب إلَّاهذا « 10 » . لكنَّ الإجماع مرفوض ، فالحنفية يتوقّفون عند عدم الحكم ، أي لا يثبتون حكماً ولا ينفون حكماً « 11 » .

--> ( 1 ) . الاستصحاب ( الخميني ) : 120 . ( 2 ) . انظر : نهاية الأفكار 4 ق 1 : 153 - 161 ، دراسات في علم الأصول ( الخوئي ) 4 : 129 - 133 ، بحوث في علم الأصول ( الهاشمي ) 6 : 273 - 280 ، أنوار الأصول 3 : 359 - 361 . ( 3 ) . فرائد الأصول 3 : 27 . ( 4 ) . نضد القواعد الفقهية : 63 ، القواعد والفوائد 1 : 132 ، تمهيد القواعد : 271 ، الوافية : 216 . ( 5 ) . أصول الفقه الإسلامي ( الزحيلي ) 2 : 863 . ( 6 ) . القوانين المحكمة : 278 ، الحاشية على استصحاب القوانين ( الأنصاري ) : 266 . ( 7 ) . فوائد الأصول 4 : 186 . ( 8 ) . الوافية : 178 . ( 9 ) . المستصفى 1 : 237 . ( 10 ) . معارج الأصول : 208 . ( 11 ) . أعلام الموقّعين 1 : 339 .