بذلك جمهور الأُمّة ومعظم أفرادها هبّوا هبّة واحدة ، فاكتتبوا لمدارس يشيّدونها ، ونشرات يوزّعونها ، ومؤتمرات يعقدونها ، ومن كلّ ما فيه تحصيل هذا الإصلاح وتحقيق أمره . وعماد الإصلاح بوجه عامّ أو أصل الأُصول في الإصلاح إنّما هو التربية والتعليم الإسلاميّان ، أو يقال : هو المدرسة الإسلامية . . هذا هو أصل الأُصول . أمّا بقية الأُصول والأركان فنأتي على ذكرها هنا موجزة بصفة فهرست يجمعها وكفاف يضمّ شتيتها : 1 - أن نعلّم طلّاب العلوم الدينية تعليماً يؤهّلهم للاجتهاد ، ما دمنا على يقين أنّه لا يوجد اليوم في المسلمين من هو أهل للاجتهاد . 2 - أن نصلح المكتبة الإسلامية ، فنختار الكتب المفيدة منها ، ونهمل ما لا يفيد ، ونتّخذ طرائق في التأليف سهلة تقرّب العلم وتختصر الزمان . 3 - أن لا ندع أحداً يعدّ نفسه من رجال الدين ، ويتزيّا بزي أهله ، ويتصدّى للفتيا والإرشاد ، ما لم نتحقّق أهليته ، بواسطة جمعية مكلّفة بذلك . 4 - إذا أراد اللَّه وعاد إلينا الاجتهاد فلا يكون اجتهادنا ( فردياً ) ، وإنّما يكون ( إجماعياً ) ، فيجتمع المجتهدون ، ويقرّرون الحكم بالأكثرية . 5 - أن ننظر إلى جميع المذاهب على السواء ، فلا نفرّق بين الأئمّة ، ولا نلتزم أقوال إمام بعينه ، وإنّما يأخذ أهل كلّ عصر من مذهب كلّ إمام ما يناسب مصلحتهم . 6 - أن يكون مدار الأحكام الشرعية والمعاملات القضائية المصلحة ، فهي المحكّمة في كلّ محكمة والمسؤولة في كلّ مسألة . 7 - أن لا نحدث في الدين حَدَثاً ، ولا نبتدع شيئاً كبيراً بداعي أنّ له في السنّة أصلًا صغيراً ، وإنّما نقف عند حدّ ما ورد عن الشارع وثبت في السنّة بقدره . 8 - أن نميّز العقائد الدينية عن التقاليد التي مرجعها النقل الآحادي أو الرأي الاجتهادي أو مجرّد الشيوع بين الأشياخ ، فلا نكلّف أنفسنا عقائد لم يكلّفنا إيّاها الشارع الرحيم ، ولا نكفّر مؤمناً إلّاإذا أنكر عقيدةً ثابتةً ، لا تقليداً مروياً . 9 - أن لا نعتمد في تصحيح الحديث على صحّة روايته وسنده فحسب ، بل ننظر في متن الحديث ومدلوله ومضمونه ، فإن وافق أُصول الدين وآي القرآن قُبِل ، وإلّا ردّ مهما كان من أمر سنده وروايته .