وهو حسن . ( 68 ) يحرم عقد الأمة على الحرّة إلّا بإذن الحرّة . فلو عقد بدونه كان للحرّة الخيار بين إجازته وفسخه ، وليس لها فسخ عقد نفسها . أمّا العكس - وهو دخول الحرّة على الأمة - فهو جائز . فإن كانت الحرّة عالمة فلا خيار لها ، وإن كانت جاهلة ثمّ علمت بعد العقد تخيّرت بين فسخ عقد نفسها وبين الصبر على البقاء مع الأمة ، وليس لها فسخ عقد الأمة . ولا يجب عليه إعلامها بأنّه متزوّج بأمة ، فلو أخفاه عليها أبدا صحّ ولا إثم . ولو اقترن عقد الحرّة والأمة كان حكمه حكم سبق الأمة . [ بنت أخ الزوجة أو بنت أختها ] ( 69 ) لا يجوز عقد بنت أخ الزوجة أو بنت أختها إلّا برضا العمّة والخالة وإن علتا ، حرّتين أو أمتين أو ملفّقتين ، عالمتين أو جاهلتين أو مختلفتين ، دائمتين أو منقطعتين ، مسلمتين أو كافرتين أو مختلفتين ، نسبيين أو رضاعيين .

--> - هذا ، وقد ذهب ابن أبي عقيل إلى البطلان مطلقا ، على ما حكي عنه في المختلف 7 : 254 . ونسب لظاهر الأكثر في المسالك 7 : 324 ، وحكي عن أكثر المتقدّمين في ملاذ الأخيار 12 : 189 .