وبقيت عدّة أمور أخرى من أسباب التحريم نذكرها ضمن المواد الآتية : ( 57 ) طلاق الزوجة تسع طلقات يتخلّلها نكاح زوجين ، ففي الطلقة التاسعة تحرم عليه مؤبّدا . ( 58 ) وقوع الملاعنة بين الزوج والزوجة يوجب التحريم المؤبّد أيضا ، كما سيأتي في محلّه « 1 » . ( 59 ) وطء الذكر رجلا كان أو غلاما يوجب تحريم الزواج بأمّه وإن علت وبنته وإن نزلت وأخته مؤبّدا إذا سبق العقد ، أمّا اللاحق فالحرام لا يحرّم الحلال . ( 60 ) من عقد على صغيرة فوطأها قبل التسع فأفضاها حرمت عليه أبدا ، وبقيت على زوجيته ، وعليه نفقتها إلى أن تموت . ( 61 ) من عقد على امرأة في عدّتها فإن وطأها في العدة حرمت عليه أبدا عالما كان أو جاهلا وسواء كانت العدّة رجعية أو غيرها ، وإن لم يطأها فإن عقد عليها - مع علمه أنّها في العدّة - حرمت عليه أيضا أبدا ، وإن كان جاهلا لم تحرم عليه ، وله أن يعقد عليها ثانيا بعد خروجها من العدّة . وكذلك العقد على ذات البعل ، والزنى بذات العدّة ، أو ذات البعل ، كلّ ذلك موجب للتحريم الأبدي . ( 62 ) يحرم على المحرم أن يعقد على امرأة محلّة كانت أو محرمة ،

--> ( 1 ) سيأتي في ص 104 .