فيها منع ردّ شهادتهم ، بل تقبل شهادتهم ، ويستصحب بقاء الدين في ذمّة المدّعى عليه ، إلّا أن يثبت سقوطه من ذمّته بالأداء أو الإبراء أو نحو ذلك .