فلو ادّعى عليه وقفا أو هبة بلا قبض لم تسمع ؛ ضرورة أنّ الوقف بلا قبض ليس له أثر يلزم به لو ثبت . السادس : أن يكون ما يدّعيه ممّا يصحّ ملكه « 1 » . فلا تصحّ دعوى المسلم خمرا أو خنزيرا ، إلّا في مقام دعوى الاختصاص . السابع : أن يكون متعلّق الدعوى معلوما جنسا ونوعا ووصفا وقدرا في المشهور « 2 » . فلو ادّعى عليه ثوبا أو فرسا أو كتابا لم تسمع . وعلّلوه بعدم الفائدة لو اعترف به « 3 » . وخالفهم جماعة ، فألزموا المدّعى عليه بعد الثبوت بالتعيّن والحلف على عدم الأعلى منه أو عدم العلم بما زاد ، وإلّا يؤخذ منه القدر المتيقّن مقدارا أو فردا من حيث الوصف أو القيمة « 4 » .

--> ( 1 ) راجع : الدروس 2 : 85 ، مجمع الفائدة 12 : 116 ، الرياض 15 : 149 ، الجواهر 40 : 377 . ( 2 ) لاحظ : الكافي في الفقه 445 ، المبسوط 8 : 156 ، الغنية 2 : 444 ، الوسيلة 216 ، السرائر 2 : 177 ، التذكرة 2 : 151 ، الدروس 2 : 84 . ( 3 ) راجع نفس المصادر السابقة . ( 4 ) قارن : المختصر النافع 284 ، إرشاد الأذهان 2 : 143 ، الإيضاح 4 : 327 ، الروضة البهيّة 3 : 79 ، المسالك 13 : 436 - 437 ، كفاية الأحكام 266 ، الرياض 15 : 162 - 164 ، المستند 17 : 158 . ونسب هذا الحكم لكلّ المتأخّرين إلّا النادر في الجواهر 40 : 150 ، ولأكثر المتأخّرين في كتاب القضاء والشهادات للأنصاري 167 .