وهذا أيضا لا إشكال في نفوذه « 1 » . إنّما الخلاف في أنّه ينفذ من الأصل ويخرج الثلث من الباقي ، أو أنّه يخرج من الثلث فإن زاد توقّف على الإجازة كالوصية . المشهور بين المتقدّمين هو الثاني « 2 » ، وانعقدت الشهرة بين المتأخّرين على الأوّل « 3 » . ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار . ولا يبعد ترجيح أخبار الأصل المتضمّنة أنّ الإنسان أحقّ بماله ما دام في بدنه روح « 4 » .

--> ( 1 ) انظر المسالك 6 : 305 و 316 . ( 2 ) راجع : المقنع 482 ، الخلاف 4 : 143 ، المبسوط 4 : 43 - 44 و 46 ، الإيضاح 2 : 593 ، جامع المقاصد 11 : 94 ، الجواهر 26 : 77 . ونسب لابن الجنيد واختاره العلّامة في المختلف 6 : 369 . ونسب للأكثر في المسالك 6 : 305 . وفي مفاتيح الشرائع ( 3 : 225 ) : أنّ الأخبار به أكثر وأشهر . ( 3 ) لاحظ : المقنعة 671 ، النهاية 620 ، المهذّب 1 : 420 ، السرائر 3 : 199 و 221 ، الجامع للشرائع 497 ، مجمع الفائدة 9 : 214 . ونسب للأكثر في كشف الرموز 2 : 91 - 92 . ونسب للمشهور بين القدماء في الرياض 10 : 388 . وادّعي الإجماع عليه في : الانتصار 465 ، الغنية 26 : 306 . ولاحظ تفاصيل المسألة في الجواهر 26 : 63 - 93 . ( 4 ) راجع : الكافي 7 : 7 - 9 ، الفقيه 4 : 201 و 202 ، الوسائل الوصايا 11 : 12 و 17 : 1 ، 2 ، 7 ، 8 و 19 ( 19 : 278 و 281 - 282 و 296 و 297 و 299 ) .