--> - والمالكية يرونها آكد في الافتقار للقبول - على مذهبهم في الإبراء عموما - لأنّها نصّ في التمليك . وهو خلاف ما عليه الشافعية ، والحنابلة ، وجمهور الحنفية ؛ لنظرهم إلى وحدة المقصود بينها وبين الإبراء . هذا ، وبالرغم ممّا هو مقرّر بين الفقهاء من اعتبار القبول محدودا بمجلس العقد ما دام قائما ، فقد اشترط الشافعية الفورية في القبول في صورة من وكّل في إبراء نفسه . وقد صرّح المالكية بجواز تأخير القبول عن الإيجاب ولو بالسكوت عن القبول زمانا ، فله القبول بعد ذلك . وقال القرافي : ( إنّه ظاهر المذهب ) . قارن : الفروق للقرافي 2 : 111 ، الفتاوى الهندية 3 : 263 ، نهاية المحتاج 5 : 409 ، شرح منتهى الإرادات 2 : 521 ، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2 : 340 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4 : 99 . أمّا مسألة ردّ الإبراء : فقد ذهب الحنابلة ، والشافعية في الأصحّ ، والمالكية في المرجوح إلى : أنّ الإبراء لا يرتدّ بالردّ ؛ لأنّه إسقاط حقّ كالقصاص والشفعة وحدّ القذف والخيار والطلاق ، لا تمليك عين كالهبة . وذهب المالكية في الراجح ، والشافعية في قولهم الآخر ، وبعض الحنفية إلى : أنّ الإبراء يرتدّ بالردّ . واختلف فقهاء الحنفية في أنّه هل يتقيّد الردّ بمجلس الإبراء ، أو هو على إطلاقه ، والذي في البحر وغيره إطلاق صحّة الردّ في مجلس الإبراء أو بعده . والردّ المعتبر هو ما يصدر من المبرأ ، أو من وارثه بعد موته . وخالف في الثاني محمّد بن الحسن . وقد استثنى الحنفية مسائل لا يرتدّ فيها الإبراء بالردّ ، وهي : 1 - الإبراء في الحوالة والكفالة على الأرجح ؛ لأنّهما متمحّضان للإسقاط ؛ لأنّ الإبراء إسقاط محض في حقّ الكفيل ليس فيه تمليك مال ؛ لأنّ الواجب عليه المطالبة ، والإسقاط المحض -