الفصل الثاني في بيان الصلح عن الدين - أي : الطلب - وسائر الحقوق [ جميع مواد هذا الفصل مبتنية على قضية الصلح بلا عوض خارجي ] فإنّ جميعها مبنية على قضية الإسقاط والإبراء والصلح بلا عوض خارجي .

--> - قد أسقط حقّ تعجيله . وقد اختلف فقهاء العامّة في هذه المسألة على قولين : أحدهما : عدم صحّة التأجيل ، ويعدّ لاغيا ؛ إذ هو من الدائن وعد بإلحاق الأجل ، وصفة الحلول لا يصحّ إلحاقها ، والوعد لا يلزم الوفاء به . وهذا هو رأي الشافعية والحنابلة . ثانيهما : صحّة التأجيل ، وذلك لأنّه إسقاط لوصف الحلول فقط ، وهو حقّ له ، فيصحّ ، ويكون من قبيل الإحسان . وهذا هو رأي الحنفية . انظر : البحر الرائق 7 : 259 ، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 5 : 41 ، نهاية المحتاج 4 : 386 ، شرح منتهى الإرادات 2 : 261 ، مجمع الأنهر 2 : 315 . ( مادّة : 1554 ) إذا صالح أحد عن مطلوبه الذي هو سكّة خالصة على أن يأخذ بدله سكّة مغشوشة فيكون قد أسقط حقّ طلبه سكّة خالصة . راجع : البحر الرائق 7 : 259 ، الفتاوى الهندية 4 : 231 . ( مادّة : 1555 ) يصحّ الصلح بإعطاء البدل لأجل الخلاص من اليمين في دعاوي الحقوق ، كدعوى حقّ الشرب والشفعة والمرور . لاحظ : مواهب الجليل 5 : 82 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 637 - 638 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 8 : 246 - 247 .