الفصل الأوّل : بيان بعض القواعد في أحكام الأملاك 411 كلّ واحد يتصرّف في ملكه كيف شاء ، إلّا إذا تعلّق به حقّ الغير 411 لو كان باب العلو والسفل على الجادة واحدا 412 من ملك عقارا بوجه مطلق له التصرّف فيه من تخوم الأرض إلى عنان السماء 413 في الصورة السابقة لا يجوز امتداد تصرّف المالك إلى فضاء جاره 413 نقد ( مادّة : 1196 ) من ( المجلّة ) 414 الفصل الثاني : بيان حقّ المعاملات الجوارية 415 الضابطة العامّة في تصرّف الإنسان بملكه 415 حكومة قاعدة نفي الضرر على قاعدة السلطنة 415 إيكال تشخيص مصاديق الضرر إلى العرف 415 منع دخول أشعة الشمس من الضرر الفاحش 417 نقد ( مادّة : 1202 ) من ( المجلّة ) 418 ابتناء المواد من ( مادّة : 1207 ) إلى ( مادّة : 1210 ) على قاعدة : القديم على قدمه 418 ابتناء ( مادّتي : 1210 و 1211 ) على قضية الشركة 419 الفصل الثالث : بيان حقّ الطريق 420 وجوب رفع الأشياء المضرّة بالمارّين هي من أحكام الطرق لا من أحكام الأملاك 420 هل يسوغ لأصحاب الطريق الخاصّ أن يبيعوه ؟ 420 علّة تسمية بعض الطرق بالمرفوعة 421 الفصل الرابع : بيان حقّ المرور والمجرى والمسيل 422 ابتناء جميع مواد هذا الفصل على ثلاث قواعد 422 الأمارات والقواعد إنّما تعتبر حيث تكون مجهولة السبب 422 الباب الرابع : بيان شركة الإباحة ، وفيه سبعة فصول : 425