العقار 165 تعليق المصنّف رحمه اللّه على ذلك 165 ذهاب الشافعي والشيباني إلى جريان الغصب في العقار 166 استثناء من ذهب إلى عدم ضمان العقار بعض الموارد 166 النظر في هذا الاستثناء 167 ما ذكروه من ثمرة الخلاف في ضمان العقار وعدمه ، والتعليق على ذلك 167 زعم السبب الشرعي لا يغيّر الحكم الواقعي 168 ثبوت الأحكام الوضعية في عامّة الأحوال 168 جزافية ما ذكرته ( المجلّة ) في ( مادّة : 906 ) 169 لو زرع الشريك الأرض المشتركة بدون إذن شريكه 169 وضوح ( مادّة : 909 ) من ( المجلّة ) 170 الفصل الثالث : بيان حكم غاصب الغاصب 171 بعض أحكام توارد الأيادي على العين الواحدة 171 عدم صحّة ( مادّة : 911 ) من ( المجلّة ) 172 الباب الثاني : بيان الإتلاف ، وفيه أربعة فصول : 173 الفصل الأوّل : مباشرة الإتلاف 175 الإتلاف أحد أسباب الضمان 175 النسبة بين اليد الموجبة للضمان والإتلاف الموجب له عموم من وجه 176 جميع أنواع الإتلاف عبارة عن تسبيب 176 المباشر أقوى من السبب ، إلّا في مواضع 177 لو زرق أحد وسقط على مال آخر فأتلفه 177 لو أتلف أحد مال غيره بظنّ أنّه ماله 178 ما ذكر في ذيل ( مادّة : 915 ) فيه منع 178