وينصرف وزيادة ثلاثة أيام ، فإن وفّاه ، وإلّا فلا شفعة له » « 1 » انتهى . وينبغي أن يكون المراد بصاحب الأرض هو المشتري لا البائع حتّى يتّجه استحقاق الشفعة للرجل الذي ذهب لإحضار المال ، فإنّ الشفعة لا تثبت إلّا بعد البيع . ولو كان المراد بها البائع - أي : الذي يريد أن يبيع - لم يكن المقام موضع الشفعة . وكيف كان ، فلا بدّ من العمل بهذا الخبر الشريف الموافق العرف والاعتبار . وعلى كلّ حال ، فقضايا الإشهاد والتقرير والمواثبة قضايا احتياطية واستعداد للكفاح في ما لو وقعت الخصومة ، ولا دخل بها في أصل حقّ الشفعة ، فإنّها تثبت بمجرّد بيع الشريك . وللشفيع أن يشفع بأيّ صورة يشاء ، ولكن على الفور سواء أشهد أم لا ، قرّر أم لا . ولا حاجة إلى مراجعة الحاكم ، إلّا عند الخصومة ، كما في سائر الخصومات . ولا يضرّ في استحقاق الشفعة تأخيره التقرير أو الإشهاد أو مراجعة الحاكم ؛ ضرورة أنّ حكم الحاكم الطريق للإثبات ، لا سبب في الثبوت ، فليتدبّر . وعليه فلا يهمّ التعرّض لهذه المواد المذكورة في هذا الفصل .

--> ( 1 ) ورد الحديث بأدنى تفاوت في : التهذيب 7 : 167 ، الوسائل الشفعة 10 : 1 ( 25 : 406 ) .