فإن هذا - على إطلاقه - غير صحيح . نعم ، لو أنّ الولي أهمل إعماله من جهة عدم المصلحة في ذلك الوقت اتّجه سقوطها بعد البلوغ . أمّا لو كان تقصيرا من الولي فلا سقوط ؛ لأنّه حقّ مالي ثابت ، فإن لم يعمله الولي استوفاه صاحب الحقّ بعد كماله وارتفاع المانع .

--> - الشيباني ، وزفر ، والأوزاعي . راجع : مختصر المزني 120 ، حلية العلماء 5 : 312 ، المغني 5 : 495 ، تبيين الحقائق 5 : 263 ، الفتاوى الهندية 5 : 192 .