تقدّم غير مرّة أنّ السكوت بذاته لا يدلّ على شيء ولا أثر له ، وإنّما المدار على القرائن التي تقرن به « 1 » . وكان هذا غنيا عن البيان ؛ لوضوحه وتقدّمه ، كوضوح : ( مادّة : 973 ) للولي أن يحجر على الصغير بعد ما أذنه « 2 » . الإعلام والتعميم وسيلة ، ولا يتوقّف عليها الحكم ، وهو أمر استحساني لا ضروري ، فلو أذن له ثمّ منعه - بعد ذلك - صحّت معاملاته الواقعة بعد الإذن ، وبطل الواقع منها بعد الرجوع سواء علم الولي بذلك وأعلم أم لا ، فتدّبره . وحيث إنّ المهم في باب الحجر الذاتي تعيّن الأولياء تعرّضت ( المجلّة ) لبيانهم في : ( مادّة : 974 ) ولي الصغير في هذا الباب :

--> - ورود تقديم : ( سكت ) على : ( لم يمنعه ) في مجلّة الأحكام العدلية 111 . قارن : بدائع الصنائع 10 : 138 و 139 ، الفتاوى الهندية 5 : 65 و 113 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 173 . ( 1 ) تقدّم في ج 1 ص 178 . ( 2 ) تكملة المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 111 - 112 : ( ويبطل ذلك الإذن . ولكن يشترط أن يحجره على الوجه الذي أذنه به . مثلا : لو أذن الصغير وليّه إذنا عامّا فصار ذلك معلوما لأهل سوقه ثمّ أراد أن يحجر عليه فيشترط أن يكون الحجر عامّا ليصير معلوما لأكثر أهل ذلك السوق ، ولا يصحّ حجره عليه بمحضر رجلين أو ثلاثة في داره ) . لاحظ الفتاوى الهندية 5 : 86 .