للمسترضع فسخ إجارة الظئر لو مرضت أو حملت 166 الباب السابع : في وظيفة الآجر والمستأجر بعد العقد ، ويحتوي على ثلاثة فصول : 169 الفصل الأوّل : في تسليم المأجور 171 نحو التسليم في الإجارة هو نحوه في المبيع 171 عدم اطّراد تغيير التسليم في الإجارة بالتخلية أو الإذن لجميع المستأجرات 171 ذكر بعض ما هو من لوازم الإجارة 172 الفصل الثاني : في تصرّف العاقدين في المأجور بعد العقد 174 ما ذكره الحنفيّة من جواز إيجار المأجور لآخر من قبل المستأجر قبل القبض إن كان عقارا ، وإلّا فلا 174 مناقشة ما ذكروه 175 جواز إيجار المأجور من المؤجّر 175 جواز هبة المأجور إلى المستأجر 175 الضابطة والميزان العدل في مسألة : إجارة المأجور أو إعارته للغير 176 حكم الحنفيّة بجواز إجارة المأجور بإجارة فاسدة لآخر بإجارة صحيحة ، وردّه 177 لو آجر أحد ماله مدّة معلومة لآخر بإجارة لازمة ، ثمّ آجر أيضا تلك المدّة تكرارا لغيره 177 وقوع البحث - في ما لو باع المؤجّر العين المأجورة - في جهتين : جهة البائع والمشتري ، وجهة البيع والإجارة أو المؤجّر والمستأجر 178