--> - كفيل به . وهذا النوع من الكفالة لا ينعقد إلّا بعد وقوع ما علّق به ، ولا يترتّب عليه أثر إلّا من ذلك الوقت . أمّا إذا كان الدين المكفول موجودا عند إنشاء الكفالة فقد يكون حالا وقد يكون مؤجّلا . فإن كان الدين المكفول حالا وأضيفت كفالته إلى زمن مستقبل - كأن يقول الكفيل للدائن : كفلت لك دينك الذي على فلان ابتداء من أوّل الشهر الآتي - فلا يكون للكفالة أثر إلّا من أوّل الشهر الآتي ، ويتأجّل الدين بالنسبة إلى الكفيل وحده بسبب إضافة الكفالة . أمّا بالنسبة إلى المدين فلا يتغيّر وصف الدين بل يظلّ حالا ؛ إذ لا يلزم من تأجيل الدين على الكفيل - بسبب كفالته المضافة - تأجيله على المدين الأصيل . وفي هذه الصورة تكون الكفالة منعقدة في الحال ، ولكن آثارها لا تظهر إلّا عند حلول الأجل . وإن كان الدين المكفول مؤجّلا عند إنشاء الكفالة وكانت الكفالة مطلقة - بأن قال الكفيل : كفلت لك دينك الذي على فلان - فإنّ مطالبة الكفيل ترجأ إلى وقت حلول الدين على الأصيل ؛ لأنّ الكفالة المطلقة بدين تلزم بما يتّصف به من الحلول أو التأجيل . وفي هذه الصورة أيضا تكون الكفالة منعقدة في الحال ، ولكن آثارها لا تظهر إلّا عند حلول الأجل . ومن هذا البيان يتّضح أنّ جمهور الحنفيّة يجيز إضافة الكفالة بالمال إلى الزمن المستقبل ، ويرتّب على ذلك أنّ إضافتها إلى وقت معلوم أو مجهول جهالة غير فاحشة لا يمنع من جوازها إلى الأجل الذي ذكر ، وذلك كإضافتها إلى الحصاد أو إلى المهرجان أو إلى النيروز ؛ أمّا إضافة الكفالة إلى أجل مجهول جهالة فاحشة - كنزول المطر - فلا تصحّ ؛ لأنّ ذلك ليس من الآجال المتعارفة أو المنضبطة ، وإذا بطل الأجل - لتفاحش الجهالة فيه وعدم تعارفه - صحّت الكفالة وكانت منجّزة . وذهب المالكيّة إلى : صحّة إضافة الكفالة إلى زمن مستقبل معلوم ، وحينئذ لا يطالب الكفيل إلّا إذا حلّ الأجل . وكذلك تصحّ الكفالة إذا أضيفت إلى أجل مجهول جهالة غير فاحشة ، كخروج العطاء . ولكنّ القاضي يضرب له أجلا بقدر ما يرى ، وعندئذ لا يترتّب على الكفالة أثرها إلّا بحلول الأجل الذي أضيفت إليه . وقال الحنابلة : إن كفل إلى أجل مجهول لم تصح الكفالة ؛ لأنّه ليس له وقت يستحقّ مطالبته فيه -