والدستورية ، مع إضفاء الأوصاف العقدية عليه مستهدفاً الربط بين الخصائص العقدية التي يتضمنها المفهوم ، وبين الأبعاد السياسية ، للوصول إلى تأسيس نظرية سياسية إسلامية ترتكز على مفهوم الحاكمية . وقد كان تناول المودودي لمفهوم الحاكمية ضمن إطار القضايا الأساسية للدستور الإسلامي ، وتعرّض للحاكمية باعتبارها المفتاح الأساسي للمنظومة الدستورية . ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن فكرة الحاكمية عند المودودي ، قد نشأت وسط مجموعة ظروف سياسية ، واجتماعية دقيقة مرت بها باكستان ، وكان لخصوصية الزمان والمكان ، دور ومساهمة في بلورة الفكرة وتطورها بحيث كانت فكرة الحاكمية نتاجاً لتحديات سياسية عاصرها المودودي . ويوضح المودودي معنى الحاكمية في الإسلام بأنها " تطلق على السلطة العليا ، والسلطة المطلقة على حسب ما يصطلح عليه اليوم في علم السياسة " « 1 » . فالحاكمية هي السلطة العليا المهيمنه على غيرها من السلطات ، وهذا التعريف يطابق مفهوم السيادة عند الغربيين . ويقسم المودودي ، الحاكمية الإلهية إلى قسمين ، حاكمية الله القانونية ، وحاكميته السياسية . وبالنسبة للحاكمية القانونية فيستدل على حاكمية الله القانونية بقوله تعالى إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ « 2 » وقوله تعالى اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ « 3 » . ويجعل المودودي الكفر الصريح مقابلًا للحاكمية القانونية بدليل قوله تعالى وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ « 4 » وبذلك أوجب حصر معاني الحاكمية القانونية بمبدأ الألوهية ، واعتبر الجحود لها والخروج عنها كفراً صريحاً ، لأنه خارج عن أحكام الإسلام . وأما الحاكمية السياسية ، فيذهب المودودي إلى ردها إلى الله تعالى فهو صاحبها . ويربط بين الحاكمية القانونية والحاكمية السياسية ربطاً

--> ( 1 ) - المودودي ، 35 ، 1981 . ( 2 ) - يوسف ، آية 40 ( 3 ) - الأعراف ، آية 3 . ( 4 ) - المائدة ، آية 44 .