تدار شؤون البلاد بالاعتماد على رأي الأمة الذي يتجلى بانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء سائر مجالس الشورى ، أو عن طريق الاستفتاء العام . ويفصل الدستور الإيراني والذي يعبر عن رؤية الشيعة الإمامية المعاصرة - طبيعة هذه الحريات السياسية بأنها حرية المعتقد وحرية الصحافة وحرية الاتصالات وحرية تشكيل التنظيمات والجمعيات وحرية الاعتراض والتظاهر ، ويؤكد عليها وجوب شريطة عدم تعارضها مع الشريعة الإسلامية .