السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2767 ) س 1 : إنني مسلم ، وأكسب عيشي من عملي في الترحيلات والشحن ، وأنوي شراء شاحنة تكلف مبلغ 000 , 000 , 30 ثلاثين مليون فرنك ، ( ساحل عاجي ) ولا أملك سوى ( 5 ) خمسة ملايين فرنك ، وتوجد لدينا شركات ومؤسسات متخصصة في بيع وشراء الشاحنات ، ولقد اتصلت بها واشترطت علي الآتي : تلتزم الشركة بشراء الشاحنة لي في حدود 30 مليون فرنك ساحل عاجي ، وأقوم بتسديد قيمتها لقاء فائد مفروضة من جانب الشركة ، فهل يسمح لي الإسلام بقبول هذا الشراء أو هذا العرض ؟ ج 1 : الاقتراض من البنوك ونحوها مبلغا من المال يدفعه المقترض عند حلول أجل الدفع مع دفع فائدة يتفق عليها بين المقرض والمقترض محرم بنص الكتاب والسنة والإجماع ، وتسميته قرضا لا تغير حقيقة الربا المحرم فيه ، وهو من ربا الجاهلية الذي جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة . أما إن كانت الشركة أو غيرها تشتري الشاحنة على حسابها ، وبعد قبضها لها تبيعها عليك بربح معلوم حاضرا أو مؤجلا بأجل معلوم فلا بأس بذلك ؛ لعموم قول الله سبحانه : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ } ( 1 ) الآية ، وعموم قوله سبحانه :

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 282