وأخذت الشركة تكبر وتكبر ، وصار لها نظام ومجلس إدارة ، واشترك بها كثير من التجار ، وجعلوها أسهما ، قيمة السهم مائة ريال ، والآن بعد تصفية الشركة أصبحت حصة السهم الواحد ( تصفية ) أكثر من ستة آلاف ريال ، وإن لها قطع أراض مرفوع أمرها إلى المحاكم الشرعية ، وإذا ثبتت للشركة فستضاف مبالغ أخرى لحصة السهم ، ولما سألت عن مصدر هذا الربح علمت أن الشركة مساهمة في بنك الرياض ، ومن قيمة الأراضي التي اشترتها ، وأن أكثر الربح جاء عن طريق البنك ، ولا يستطيع مساهم بسيط مثلي أن يعرف هذا من ذلك ، فهل يحل لي شرعا أن آخذ المبلغ المذكور أو بعضه ؟ أفتونا مأجورين . ج : إذا كان الواقع ما ذكر ؛ فتسلم رأس مالك وجميع أرباحه ، ولك منه رأس المال والأرباح التي حصلت به ، غير الفائدة الربوية ، أما الفائدة الربوية فأنفقها على الفقراء ولا تنتفع منها بشيء ، وبإمكانك التعرف على مقدار نسبة الأرباح التي جاءت بالربا من مجموع أرباح الشركة ، وإذا لم يتيسر ذلك فاطلب ممن له خبرة بالشركة يقدر ذلك تقديرا تقريبيا . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز