« اگر انسان چيزى غصب كند و در آن تغييراتى بدهد كه عنوانش عوض شود ، مثلا گندم را غصب كند و سپس آن را آرد كند ، در اينجا ملك مالك از بين مىرود و اين جنس مال غاصب مىشود ، و غاصب قيمت آن را براى مالك ضامن مىشود . » « 1 » در اينجا فقهاى شيعه مىگويند : هرگز ملك مالك از بين نمىرود ، بلكه در ملك مالك باقى است ، و غاصب موظّف است كه آن را به صاحبش برگرداند . پس اگر در اثر تصرّف غاصب ، ارزش آن پائين آمده باشد ، بر غاصب لازمست كه عوض آن را به مالك بپردازد . و اگر در اثر تصرّف غاصب ارزش مال بالا رفته باشد ، چيزى از مالك طلبكار نيست ، زيرا كار غاصب ارزش و احترام ندارد . اگر كسى تخم مرغى را غصب كند و از آن جوجه درآورد جوجه از آن مالك تخم مرغ است ، و براى غاصب اجرتى نيست ، زيرا مالكيّت بر عين متعلّق است ، و صورت آن مورد نظر نيست . ولى اگر حيوان نرى را غصب كند و آن را با حيوان ماده بياميزد ، در اينجا بچّه از آن صاحب حيوان ماده است ، زيرا در هر عرفى حيوان تابع مادرش مىباشد ، فقط به صاحب حيوان نر اجرت فحل را ضامن است . 7 . حدّ وطى به شبهه منظور از وطى به شبهه اينست كه انسان زن نامحرمى را همسر

--> ( 1 ) - فتح القدير جلد 7 ، ص 375 .