سى و پنجم : دخول كردن با چهارپايان ، چه در اين صورت پنج امر براو لازم است ، اوّل : تعزير او به آنچه رأى امام باشد ، و بعضى گفته‌اند كه بيست و پنج تازيانه او را بايد زد ، و بعضى صد تازيانه كه حدّ است قرار داده‌اند ، و بعضى حكم به كشتن كرده‌اند . دوم : ضامن قيمت آن حيوان است كه به صاحبش دهد . سوم : حرام شدن گوشت آن حيوان و آنچه از او متولّد مىشود اگر گوشت او را خورند . چهارم : كشتن و سوزانيدن آن حيوان اگر گوشت او را خورند . پنجم : بيرون آوردن آن حيوان از آنجايى كه دخول كرده به شهر ديگر اگر گوشت او را نخورند . و آيا [ 1 ] در آنكه قيمت آن را به صاحبش مىدهد يا خود متصرف مىشود يا تصدّق مىكند ؟ ميانهء مجتهدين خلاف است . و اگر آن حيوان به حيوانات ديگر مشتبه شود دو قسم كنند و قرعه بزنند تا آنكه يكى بماند . تتمّه : بدان‌كه فرق ميانهء حدّ و تعزير به ده امر مىشود : اوّل : مقدار معيّن نداشتن تعزير در طرف قلّت ، مگر در پنج موضع كه مذكور شد . دوم : مساوى بودن آزاد و بنده در تعزير . سوم : موافق بودن تعزير با گناهان در بزرگى و كوچكى ، چه در حدّ مسمّاى فعل كافى است . چهارم آنكه : تعزير تابع مفسده است و اگرچه معصيت نباشد چون تأديب طفل و ديوانه ، به‌خلاف حدّ كه تابع معصيت است . پنجم آنكه : هر گاه معصيت حقير باشد تعزير او نيز حقير است و اگرچه فايده ندهد ، و بعضى از مجتهدين برآنند كه اين تعزير عبث است چه قليل فايده نمىدهد و كثير جايز نيست « 1 » . ششم : ساقط شدن تعزير به سبب توبه ، به خلاف حدّ ، چه بعضى از آنها به توبه ساقط نيست .

--> [ 1 ] - يعنى بعد از فروختن در شهر ديگر و قول به اينكه قيمت را به واطى مىدهند بعد از غرامت‌كشيدن قيمت ، خالى از قوّت نيست . ( يزدى ) ( 1 ) نيافتيم .