تعزير لازم است . سوم آنكه : مختار باشد ، چه اگر به اكراه او را مرتدّ سازند چيزى بر او لازم نيست . چهارم آنكه : قصد داشته باشد ، پس اگر بىقصد از او واقع شود چيزى بر او لازم نيست . و توبهء مرتدّ فطرى به‌حسب ظاهر مقبول [ 1 ] نيست ، و تصرّفات او چون هبه و عتق و تدبير و وصيّت صحيح نيست ، و زن او فى الحال عدّهء وفات نگاه مىدارد و اگرچه به او دخول نكرده باشد برقول اقوى ، و ميراث‌خوار تركهء اورا ميانهء خود قسمت مىكنند و اگرچه او را نكشته باشند . و اگر زن مرتدّ شود او را نمىتوان كشت بلكه حبس مخلّد بايد كرد و در اوقات نماز او را بايد زد و لباس خشن در او پوشانيد تا آنكه توبه كند يا بميرد . و مرتدّ ملّى را توبه بايد داد ، و اگر از توبه كردن امتناع نمايد او را بكشند ، و اين مرتدّ را تا نكشند ورثهء او ميراث او را قسمت نمىكنند ، و تصرّفات او صحيح نيست تا آنگاه كه مسلمان شود و زن او عدهء طلاق نگاه مىدارد نه عدّهء وفات ، پس اگر در عدّهء طلاق توبه كرد همان زن او است ، و اگر بعد از عدّه توبه كرد زن او نيست . و توبهء مرتد آن است كه اقرار كند به آنچه انكار كرده بود ، و نماز كردن او كافى نيست . و اگر بعد از مرتدّ شدن ديوانه شود كشتن او جايز نيست . و ولايت او به سبب مرتدّ شدن ساقط مىشود ، پس نمىتواند كه دختر صغير خود را جهت ديگرى عقد كرد ، يا جهت پسر صغير خود زنى خواست ، و همچنين كنيز خود را به شوهر نمىتواند داد ، و بعضى از مجتهدين برآنند كه مىتواند « 1 » داد . بيست و دوم : حدّ كسى كه به خانهء كسى نگاه كند بعد از آنكه او را منع كرده باشند [ 2 ] چه او را قبل از منع نمىتوان كشت .

--> [ 1 ] - اقوى قبول توبهء مرتدّ فطرى است ظاهراً و باطناً لكن حدّ قتل از او ساقط نمىشود . ( تويسركانى ) * اقوى قبول توبهء او است در ماعداى وجوب قتل او و خروج زوجهء او از زوجيّت و عدّهء وفات و انتقال مال سابق او به وارث ، پس بعد از توبه پاك مىشود و عبادات او صحيح مىشود . ( يزدى ) [ 2 ] هرگاه توقّف نداشته باشد دفع او بر كشتن مشكل است و اين هم از باب حدّ نيست . ( يزدى ) ( 1 ) علّامهء حلّى ، تحرير 5 : 392 و 393 .