آن كمتر از ربع مثقال باشد و در جيب آن جامه [ 1 ] ربع مثقال طلا باشد و عالم به آن نباشد و بعد از دزديدن آن جامه بر او ظاهر شود آيا حدّ دارد يا نه ؟ ميانهء مجتهدين در آن خلاف است . [ 2 ] و آيا دزديدن نصاب به يك دفعه شرط است يا نه ؟ در اين نيز خلاف است ، اقرب آن است كه شرط است . و همچنين خلاف كرده‌اند در آنكه اگر دو شخص ربع يك مثقال طلا بدزدند آيا قطع برايشان لازم است يا نه ؟ اقرب آن است كه لازم نيست . ششم آنكه : آن مال ، مال فرزند و بنده نباشد ، چه اگر پدرى مال فرزند خود را بدزدد و آقا مال بندهء [ 3 ] خود را و اگرچه مكاتب باشد براين هردو شخص قطع نيست . امّا اگر پسر مال پدر را بدزدد قطع لازم است ، و همچنين اگر مادر مال پسر را بدزدد . هفتم آنكه : آنچه دزديده باشد از طعام در سال قحط نباشد ، چه اگر در سال قحط طعام بدزدد قطع نيست . هشتم آنكه : تمام آن مال ، مال غير دزد باشد ، چه اگر مال خود را كه به اجاره داده باشد از مستأجر بدزدد قطع نيست ، و همچنين قطع نيست اگر مال مشترك [ 4 ] را يا مال خود را به‌گمان آنكه مال غير است بدزدد ، و همچنين قطع نيست هر گاه پيش از بردن از حِرز يا بعد از بيرون آوردن از حرز و پيش از آنكه به حاكم عرض كنند و حكم به‌قطع او كند مالك او شود به هبه يا به ميراث يا به خريدن . نهم آنكه : توهّم حلّيت نباشد ، پس اگر توهّم حلّيت باشد مثل آنكه كسى توهّم كند كه آنچه برده است ملك اوست و اگرچه به مجرّد دعوى باشد [ 5 ] قطع نيست . دهم آنكه : آن مال دزديده از محرّمات نباشد ، پس دزديدن شراب و گوشت خوك

--> [ 1 ] - يا چيزى كه با آن جامه ربع مثقال باشد . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 2 ] اظهر اين است كه حدّ دارد . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 3 ] امّا اگر بنده مال آقا را بدزدد نيز قطع نيست . ( يزدى ) [ 4 ] اگر به قدر نصيب خودش باشد يا زائد به قدر نصاب نباشد والّا قطع مىكنند . ( دهكردى ، يزدى ) [ 5 ] اگر معلوم الكذب نباشد . ( يزدى )