شخصى بميرد و جماعت مذكوره و دو برادر يا يك برادر و دو خواهر يا چهار خواهر پدرى و مادرى يا پدرى داشته باشد ، چه در اين صورت برمادر ردّ نمىشود بلكه تتمّه ميانهء دختر و پدر به چهار سهم منقسم مىگردد و بعضى از مجتهدين [ 1 ] در اين صورت نيز به پنج حصّه منقسم ميكنند و حصّهء مادر را به پدر مىدهند . پس پيش ايشان ردّ [ 2 ] بر يك قسم است . قسم سوم آنكه : تركه از سهام صاحبان فروض ناقص باشد ، و سبب آن دو امر است : اوّل : داخل شدن شوهر ، مثل آنكه زنى بميرد و دخترى و پدرى و مادرى و شوهرى داشته باشد ، اصل فريضهء ايشان دوازده است ، چهار سهم حصّهء پدر و مادر است ، و سه سهم حصّهء شوهر پس پنج سهم باقى ماند ، و سهام مفروضهء دختر شش است ، چون اينجا شوهر داخل باشد حصّهء او ناقص مىشود و نقص براو واقع باشد . و هرجا كه در تركه نقصى بهم رسد برپدر [ 3 ] و دختران و خواهران پدر و مادرى يا پدرى است خلاف مر سنّيان را كه ايشان برفريضه زياده مىكنند تا نقص بركسى واقع نشود ، و اين را عول مىگويند و عول در مذهب حقّ اماميّه باطل است . دوم : داخل شدن زن ، مثل آنكه شخصى بميرد و دو خواهر مادرى و يك خواهر پدر مادرى يا پدرى و زنى داشته باشد ، اصل فريضهء ايشان دوازده است ، ثلث آن كه چهار است حصّهء خواهران مادرى است ، و ربع آن كه سه است حصّهء زن ، و پنج باقى حصّهء خواهر پدر مادرى يا پدرى است ، و سهام مفروضهء ايشان شش باشد اينجا نقص بر او واقع مىشود . طريق دوم : آنكه سهام هروارثى را از فريضه نسبت دهند پس به آن نسبت از تركه مىگيرند ، و اين نزديك است به فهم هر گاه نسبت واضح

--> [ 1 ] - معين الدين مصرى است و قول او شاذّ است و موافقى ندارد . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 2 ] بنابر مذهب بعضى كه خواهران مادرى نيز ردّ مىبرند ردّ ارباعى متصوّر است ، چنانچه درقسم هشتم ذكر شد . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 3 ] از براى پدر موردى معيّن كه اين حكم مترتّب بر او شود نيست . ( صدر )